أن عقد الصرف من شروط صحته القبض، صحت المضاربة بما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

أن عقد الصرف من شروط صحته القبض، صحت المضاربة بما في الذمة من باب أولى؛ لأن القبض ليس من شروط صحة المضاربة.

‌

‌الدليل الثالث:

أن القول بالجواز غاية ما فيه أن المالك قد وكل العامل على قبض دينه من نفسه، وهذا لا محذور فيه، وقد صحح الحنابلة صحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه.

‌

‌الدليل الرابع:

أن الحنفية والحنابلة قد صححوا المضاربة فيما لو قال المالك للعامل: اقبض مالي على فلان وضارب به

(1)

، مع أن المال غير مقبوض مطلقًا، فكونه يصح بما في الذمة على العامل من باب أولى؛ لأن ما في الذمة بمنزلة الحاضر المقبوض.

جاء في المغني: «الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض»

(2)

.

وقال ابن رشد: «ما في الذمة كالعين الحاضرة»

(3)

.

‌

‌الراجح:

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن القول بجواز المضاربة بدين في ذمة العامل هو الأقوى من حيث الدليل، والله أعلم.

* * *