فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله

(1)

. وقد سبق لنا حكم التوكيل في عقد الشركة، فارجع إليه إن شئت.

‌

‌الراجح:

بعد استعراض الأقوال أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة وسط بين المجيزين مطلقًا، وبين المانعين مطلقًا، والله أعلم.

* * *