‌دليل من قال بالمنع: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

(1)

بدائع الصنائع (6/ 65).

(2)

المدونة (4/ 409)، وانظر الخرشي (7/ 7)، حاشية الدسوقي (4/ 8)، والمخرج عند المالكية أن يستأجر الرجل نصف الدابة، ثم يشتركان في العمل عليها، لتكون هناك شركة في الأداة، جاء في المدونة (5/ 49):«فما تقول في الدابة تكون لرجل، فيأتيه رجل، فيستأجر نصفها، ثم يشتركان في العمل عليها، فما أصابا فبينهما؟ قال: لا بأس به، وما سمعت في هذا شيئًا» . وانظر مواهب الجليل (5/ 137)، الفواكه الدواني (2/ 120)، منح الجليل (6/ 287).