‌ ‌الشرط الثاني في اشتراط خلط المالين عقد الشركة عقد على التصرف، فلا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌الشرط الثاني

في اشتراط خلط المالين

عقد الشركة عقد على التصرف، فلا يشترط فيه الخلط كالوكالة

(1)

.

الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على الخلط

(2)

.

[م-1293] اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين لانعقاد الشركة على قولين:

‌

‌القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الشركة تلزم بالعقد مطلقًا، وإن لم يحصل خلط بين المالين على خلاف بينهم باعتبار الخلط شرطًا في الضمان

(3)

.

فقال الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد: إن الخلط شرط في الضمان، فلو ضاع المال بعد الخلط فهو من مال الشركة، وإن ضاع قبل الخلط فهو من مال صاحبه، والكسب بينهما مطلقًا حصل خلط أو لم يحصل.

والخلط عند الحنفية: هو الخلط الذي لا يميز مال أحدهما من الآخر

(4)

.

والخلط عند المالكية يشمل الخلط الحسي والخلط الحكمي:

فالحسي: بأن تضم الحصص بعضها إلى بعض.

والحكمي: بأن يكتفي بتخصيصه، أو وضعه في خزانة لهما، أو في يد أمين يختارانه، أو في يد وكيلهما.

واختار الحنابلة أن هلاك المال بعد انعقاد الشركة هلاك من مال الشركة مطلقًا، خلط المال أو لم يخلط، ووافقهم المالكية فيما إذا كان المال عرضًا

(1)

.

جاء في الإنصاف: «وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. يعني: إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين:

إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما.

الثانية: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به في المحرر والوجيز، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره. وعنه من ضمان صاحبه فقط، ذكرها في التمام»

(2)

.