‌ ‌المبحث الأول في دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

(1)

المغني (5/ 7).

(2)

انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 35)، بدائع الصنائع (6/ 65)، فتح القدير (6/ 194)، البحر الرائق (5/ 198)، الفتاوى الهندية (2/ 334).

والمالكية يشترطون لصحة شركة الأبدان الشركة في الأداة، فإذا كانت الأداة من أحدهما لم يشتركا فيها. انظر في مذهب المالكية، المدونة (4/ 409)، الذخيرة (8/ 31، 33)، الفروع (4/ 393).

وفي مذهب الشافعية: جاء في الحاوي للماوردي (7/ 310): «لو دفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز، وكان الكسب للملاح؛ لأنه بعمله، وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها» .

وذكر ابن المنذر في الإشراف (6/ 212 - 213) أن المنع قياس قول الشافعي.

قلت: وإنما كان المنع قياس قول الشافعية؛ لأن هذه المعاملة إن كانت من شركة الأبدان فهم لا يقولون بها مطلقًا، وإن كانت من عقود المضاربة، فالمضاربة من شرطها عندهم أن تكون في النقود خاصة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن مذهب الشافعية المنع من هذه المعاملة، انظر المغني (5/ 7).