الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال
الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على اتحاد العمل والمكان.
استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة، وليس هو بالنظر إلى العمل في الواقع.
[م-1326] هل يشترط اتحاد العمل (الصنعة) والمكان، أو تصح الشركة مع اختلاف الصنعة والمكان، كطبيب، ومهندس، ونجار، وحداد؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة، فتجوز الشركة بين خياط وصباغ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية
(1)
.
دليل من قال: لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة:
الدليل الأول:
عدم الدليل الموجب لاتحاد الصنعة، واتحاد المكان، فلا يوجد دليل من
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الهداية (3/ 10)، فتح القدير (6/ 186 - 187)، المبسوط (11/ 155)، تبيين الحقائق (3/ 320)، العناية شرح الهداية (6/ 186 - 187)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 322)، الجوهرة النيرة (1/ 289).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 5)، الإنصاف (5/ 460)، كشاف القناع (3/ 527)، شرح منتهى الإرادات (2/ 230)، مطالب أولي النهى (3/ 548)، الفروع (4/ 400).
وقال النووي في الروضة (4/ 279): «وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا. قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا»