‌الفرع الثانيأن يكون مال المضاربة دينا على أجنبي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌الفرع الثاني

أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه

(1)

.

[م-1356] إذا كان مال المضاربة دينًا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:

‌

‌القول الأول:

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة

(2)

.

جاء في الهداية شرح البداية: «إذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز»

(3)

.

وجاء في كشاف القناع: إذا «قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في قبض الدين

…

وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح»

(4)

.