الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال
ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة
(1)
.
العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم
(2)
.
[م-1318] اختلف الفقهاء في شركة الأعمال هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
كل الشركات تعتبر من العقود الجائزة لا فرق بين شركة الأموال وبين شركة الأعمال، وهو مذهب الجمهور، واختاره بعض المالكية
(3)
.
القول الثاني:
عقد الشركة عقد لازم، ومنه شركة الأعمال وهذا مذهب المالكية إلا أنهم اختلفوا متى يلزم العقد؟
(1)
بدائع الصنائع (6/ 63).
(2)
قواعد ابن رجب (ص: 110).
(3)
تبيين الحقائق (3/ 323)، غمز عيون البصائر (3/ 437)، الذخيرة (8/ 51)، المقدمات الممهدات (42)، التاج والإكليل (5/ 125)، الحاوي الكبير للماوردي (6/ 483 - 484)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 398)، حاشية الجمل (3/ 105)، المغني (5/ 15)، القواعد لابن رجب (ص 65)، الإنصاف (5/ 354)، مطالب أولي النهى (3/ 445).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 192): «القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء» .