الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
أن شركة الوجوه قائمة على أهلية التوكل والتوكيل، وعلى أهلية الكفالة، وكلاهما جائزان في الشريعة الإسلامية، لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة.
القول الثاني:
لا تصح شركة الوجوه، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، واختيار ابن حزم من الظاهرية
(1)
.
قال ابن رشد: «وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، وقال أبو حنيفة: جائزة
…
»
(2)
.
دليل من قال ببطلان شركة الوجوه:
الدليل الأول:
أبطل المالكية شركة الوجوه؛ لأنها من باب تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت، وهذا يعني:
أن هذه الشركة قائمة على الضمان بجعل (بأجرة) وهذا لا يجوز، فالضمان من عقود الإرفاق لا يجوز أخذ
(1)
انظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد (2/ 192)، القوانين الفقهية (ص: 187)، الذخيرة (8/ 29)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 363)، منح الجليل (6/ 298)، الخرشي (6/ 54).
وفي مذهب الشافعية: انظر المهذب (1/ 346)، الوسيط (3/ 262)، أسنى المطالب (2/ 255)، تحفة المحتاج (5/ 282)، نهاية المحتاج (5/ 4 - 5)، مغني المحتاج (2/ 212).
(2)
بداية المجتهد (2/ 192).