وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: «الرابع: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: «الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد»

(1)

.

‌

‌تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:

‌

‌التعليل الأول:

أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية

(2)

.

‌

‌التعليل الثاني:

إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض

(3)

.

‌

‌التعليل الثالث:

أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.

‌

‌القول الثاني:

تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة

(4)

.