‌ ‌الشرط الخامس العلم بمقدار رأس مال الشركة قال الزيلعي: كل جهالة لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌الشرط الخامس

العلم بمقدار رأس مال الشركة

قال الزيلعي: كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا توجب الفساد

(1)

.

[م-1297] اختلف الفقهاء هل يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة عند التعاقد على قولين:

‌

‌القوال الأول:

لا يشترط العلم بمقدار رأس مال ا لشركة وقت العقد، وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية.

قال في بدائع الصنائع: «وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا»

(2)

.

وقال النووي: «هل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين، بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان، أو على نسبة أخرى؟ وجهان: أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد.

ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بينهما مال مشترك، وكل واحد يجهل حصته، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال، أو في نصيبه، هل يصح الإذن؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لجهلهما. وأصحهما نعم؛ لأن الحق لا يعدوهما»

(3)

.