المبحث الثالث إذا قال ضارب على أننا شريكان في الربح أو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

المبحث الثالث

إذا قال ضارب على أننا شريكان في الربح أو الربح بيننا

قال الباجي: إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين

(1)

.

[م-1366] اختلف العلماء فيما إذا قال المالك: ضارب بهذا المال على أننا شريكان في الربح، أو على أن الربح بيننا على قولين:

‌

‌القول الأول:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أن المضاربة صحيحة، ويكون الربح بينهما نصفين

(2)

.

جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في الربح، ولم يبين مقدار ذلك، فالمضاربة جائزة، والربح بينهما نصفان»

(3)

.

وقال في المبسوط: «لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية، قال الله عز وجل:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]

(4)

.