‌ ‌الفرع السادس في السفر بمال الشركة الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

‌

‌الفرع السادس

في السفر بمال الشركة

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة

(1)

.

تصرف الشريك

…

ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة

(2)

.

[م-1307] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

جاء في الفتاوى الهندية: «ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد»

(4)

.

وجاء في تحفة الفقهاء: «وكذا لكل واحد منهما ـ يعني الشريكين ـ أن يبضع