المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الراجح: القول بجواز الشركة في الذهب والفضة مطلقًا سواء كانت مضروبة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

[دبيان الدبيان]
الرئيسيةالفقه العامالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الشركة وبيان مشروعيتها

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌ونوقش:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وانتقد هذا التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم الشركة على سبيل العموم

- ‌ ومن هذه الأدلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالثأنواع الشركة بمعناها العام

- ‌تعريف شركة الأملاك:

- ‌وحكمها:

- ‌تعريف شركة العقود:

- ‌تعريف شركة الإباحة:

- ‌المبحث الرابعفي الوصف الفقهي للشركة

- ‌الفرع الأولعقود الشركة من العقود الجائزة

- ‌وجه من قال: الشركة عقد جائز:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالشركة وعقود المعاوضات

- ‌القول الأول:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌وقد يجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من يرى أن الشركة فيها معنى المعاوضة:

- ‌الباب الأولفي أركان الشركة

- ‌الفصل الأولفي شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة

- ‌المبحث الأولفي انعقاد الشركة بالمعاطاة

- ‌المبحث الثانيفي تعليق انعقاد الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌وتعليلهم في ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد

- ‌المبحث الأولفي اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

- ‌الفرع الأولفي اشتراط إسلام الشريك

- ‌دليل من قال: تجوز بشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: بالكراهة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة:

- ‌وقد اعترض على هذا الحديث:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي شركة الأموال

- ‌الفصل الأولفي شركة العنان

- ‌تعريف العنان اصطلاحًا

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المعنى الثالث:

- ‌تعريف الحنفية لشركة العنان:

- ‌خصائص شركة العنان عند الحنفية:

- ‌ تعريف الحنابلة

- ‌تعريف المالكية لشركة العنان:

- ‌التعريف الأول:

- ‌وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي:

- ‌التعريف الثاني: تعريف ابن رشد وابن القاسم:

- ‌فخصائص شركة العنان عند ابن رشد:

- ‌التعريف الثالث للمالكية:

- ‌تعريف الشافعية لشركة العنان:

- ‌خصائص شركة العنان عند الشافعية:

- ‌المبحث الثانيفي حكم شركة العنان

- ‌الفصل الثانيفي شركة المفاوضة

- ‌المبحث الأولفي تعريف شركة المفاوضة

- ‌تعريف شركة المفاوضة اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية لشركة المفاوضة:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان عند الحنفية:

- ‌تعريف شركة المفاوضة عند المالكية:

- ‌الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية:

- ‌الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية:

- ‌تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة:

- ‌النوع الأول: نوع جائز:

- ‌النوع الثاني: نوع ممنوع:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حكم شركة المفاوضة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القياس:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي شروط شركة الأموال

- ‌الفرع الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الأول: أهلية الوكالة

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفرع الثانيفي الشروط المختلف فيها

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين

- ‌المسألة الأولىفي كون رأس مال الشركة من الفلوس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مرجع الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالشركة في العروض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بصحة الشركة بالعروض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين المثلي والقيمي:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالشركة في الذهب والفضة غير المضروبة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط خلط المالين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن الخلط ليس بشرط في انعقاد الشركة:

- ‌وأما وجه كون الهالك قبل الخلط من مال صاحبه:

- ‌وجه من قال: إن الهلاك بعد العقد من مال الشركة مطلقًا ولو لم يحصل خلط

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على اشتراط الخلط:

- ‌برهان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌مطلبالشركة بالمال المشاع

- ‌وجهه:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل المالكية لقولهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باشتراط اتحاد الجنس:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اشتراط اتحاد الجنس في الأثمان والأطعمة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسالعلم بمقدار رأس مال الشركة

- ‌القوال الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط التساوي في رأس المال

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي الربح والوضيعة في شركة العنان

- ‌الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط توقيت الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي تصرفات الشريك

- ‌الفرع الأولفي التبرع من مال الشركة

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي خلط مال الشركة بماله الخاص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي توكيل الشريك رجلًا أجنبيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعفي استئجار الشريك من يعمل معه

- ‌الفرع الخامسفي إيداع الشريك مال الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي السفر بمال الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على جواز السفر بالمال:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على المنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السابعفي حق الشريك في الإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي الرد بالعيب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع العاشرفي إقرار الشريك بدين على الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الحادي عشرفي تصرفات الشريك في مال الشركة

- ‌المسألة الأوليفي بيع الشريك بغبن فاحش

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع الشريك بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي شراء الشريك بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية والحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةتصرف الشريك في الرهن والارتهان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين شركة العنان والمفاوضة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه المنع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إبضاع الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي شركة الأعمال (الأبدان)

- ‌توطئهفي‌‌ تعريف شركة الأعمال

- ‌ تعريف شركة الأعمال

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة:

- ‌الفصل الأولفي مشروعية شركة الأبدان

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا لذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيالتوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أقسام شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي شروط شركة الأعمال

- ‌الشرط الأولكون محل الشركة عملا

- ‌المبحث الأولفي دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من كسبها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيلا يشترط إتقان العمل من الشريك

- ‌الشرط الثانيأن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌مبحثفي شركة الدلالين

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: لا تصح:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط اتحاد العمل والمكان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة، منها:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثإذا عمل أحد الشريكين دون الآخر

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على أن الكسب بينهما مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على وجوب الضمان على الشريك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال

- ‌مبحثفي تحمل الخسارة في شركة الأعمال

- ‌الفصل السابعفي موت أحد الشريكين

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي شركة الوجوه

- ‌الفصل الأولفي تعريف شركة الوجوه

- ‌تعريف شركة الوجوه اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الفصل الثانيفي صور شركة الوجوه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌وجه المنع عند المالكية:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌وأما وجه المنع عند الشافعية:

- ‌والراجح القول بالجواز:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الفصل الثالثفي حكم شركة الوجوه

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال ببطلان شركة الوجوه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة دليل الشافعية:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي شروط شركة الوجوه

- ‌الفصل السادسفي تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه

- ‌المبحث الأولفي تقاسم الأرباح

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي طريقة تحمل الخسائر في شركة الوجوه

- ‌الباب الخامسفي عقد المضاربة (القراض)

- ‌توطئةفي تعريف المضاربة

- ‌تعريف المضاربة اصطلاحًا

- ‌الفصل الأولفي توصيف عقد المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثانيالمضاربة علي وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي حكم عقد المضاربة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال من الأثر:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع

- ‌الفصل الرابعفي أركان عقد المضاربة

- ‌المبحث الأولفي أحكام الصيغة

- ‌المبحث الثانيانعقاد المضاربة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يصح التوقيت:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي تعليق صيغة عقد المضاربة

- ‌الفصل الخامسفي شروط عقد المضاربة

- ‌المبحث الأولالشروط الخاصة برأس المال

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون رأس المال من النقود

- ‌الفرع الأولفي المضاربة بالعروض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بعدم الصحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي المضاربة بالفلوس

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالمنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون رأس المال معلومًا للعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون رأس المال معينا

- ‌الفرع الأولأن يكون مال المضاربة دينًا على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال بالصحة:

- ‌تعليل من قال بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالمقارضة على إحدى الصرتين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالمضاربة بالوديعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالمضاربة بالمغصوب

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال بالمنع:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل المنع عند المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط تسليم رأس مال المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يشترط تسليم المال إلى العامل:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيالشروط الخاصة بالربح

- ‌الشرط الأولالعلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح

- ‌المبحث الأولأن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيأن يذكر الربح ولا ينص على مقداره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه عدم الصحة:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الرابعإذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعا

- ‌المبحث الأولإذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة

- ‌المبحث الثانيأن يشترط ربح صنف معين من مال القراض

- ‌المبحث الثالثأن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على صحة العقد والشرط:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعأن يكون المشروط للمضارب مشروطًا من الربح

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يملك بالظهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الفصل السادسفي حكم تصرفات المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الثانيإذا اشترى بأكثر من ثمن المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين الشراء في الذمة، والشراء بعين المال:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي شراء المضارب سلعة من مال المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من منع الشراء:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي شراء رب المال من العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌ونوقش:

- ‌الفرع الخامسفي بيع المضارب بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيللمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة

- ‌المبحث الثالثفي حق المضارب في التوكيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌واحتج القائلون بجواز السفر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له النفقة في السفر:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يستحق النفقة من مال المضاربة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌ ‌الراجح: القول بجواز الشركة في الذهب والفضة مطلقًا سواء كانت مضروبة

‌

‌الراجح:

القول بجواز الشركة في الذهب والفضة مطلقًا سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، لجواز الشركة في العروض، والله أعلم.

* * *

ص: 121
الفصل السابقالفصل التالى