‌وجه عدم الصحة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

وجاء في الشرح الصغير: «لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء»

(1)

.

وقال النووي: «ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان .... أصحهما الصحة، وينزل على النصف»

(2)

.

وقال ابن قدامة: «فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية»

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية

(4)

.

‌

‌وجه عدم الصحة:

أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.

‌

‌والراجح:

القول الأول لقوة تعليله.

* * *