‌وجه من قال: الشركة عقد جائز: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا

(1)

.

‌

‌وجه من قال: الشركة عقد جائز:

أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.

وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ. وهو مذهب المالكية

(2)

.

‌

‌وجه القول باللزوم:

أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.

جاء في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد»

(3)

.

وفي شرح الخرشي: «الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور»

(4)

.