الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة»

(1)

.

[م-1359] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة

(2)

.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الأصح عدم الجواز»

(3)

.

وقال ابن قدامة في المغني: «ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحته الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع»

(4)

.

وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

‌

‌القول الثاني:

يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة

(5)

.

لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جنسًا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعين للقراض.