لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.   ‌ ‌دليل من - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

‌

‌دليل من قال: تجوز بشروط:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-890) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

‌

‌الدليل الثاني:

تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.

(ح-891) فقد روى البخاري من طريق الأسود،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير

(2)

.

(ح-892) وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين

(3)

، ولا يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبًا.