‌الفرع الأولفي المضاربة بالعروض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

(1)

انظر المدخل (2/ 714 - 715) ف 388.

(2)

شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134).

(3)

انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 21، 37)، بدائع الصنائع (6/ 82)، تبيين الحقائق (5/ 53)، الفتاوى الهندية (4/ 286).

وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 86)، المنتقى للباجي (5/ 156)، الخرشي (6/ 205)، بداية المجتهد (2/ 178)، تهذيب المدونة (3/ 511).

وفي مذهب الشافعية: انظر الحاوي الكبير للماوردي (7/ 307)، أسنى المطالب (2/ 380).

وجعل الحنابلة حكم المضاربة حكم شركة العنان، فما جاز أن يكون رأس مال في شركة العنان جاز أن يكون رأس مال في عقد المضاربة، ومالا فلا. قال في الإنصاف (5/ 429):«وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله، وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش، والفلوس، والنقرة خلافًا ومذهبًا .... » .

وقال أيضًا (5/ 411): «حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها، والعروض والمغشوش، والفلوس حكم شركة العنان خلافًا ومذهبًا قاله الأصحاب» . وانظر المغني (5/ 16)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267)، شرح منتهى الإرادات (2/ 217)، كشاف القناع (3/ 511).

ومذهب الحنابلة في شركة العنان تقدم لنا أنهم لا يجيزون الشركة بالعروض. انظر المغني (5/ 10)، الفروع (4/ 380)، الإنصاف (5/ 409)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208)، كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 499)