‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٣

‌

‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

[890]

عَن أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَّ الخَازِنَ المُسلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يَتَصَدَق (وَرُبَّمَا قَالَ): يُعطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفسُهُ فَيَدفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَينِ).

رواه أحمد (4/ 394)، والبخاري (1437)، ومسلم (1023)، وأبو داود (1684)، والنسائي (5/ 79 - 80).

ــ

(16)

ومن باب: أجر الخازن الأمين

قوله: (إن الخازن الأمين المسلم) إلى آخره، هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصحَّ منه التقرُّب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ ! وإن لم يطب بذلك نفسًا لم يكن له نية، فلا يؤجر.

وقوله: (أحد المُتصَدِّقَين)، لم نروه إلا بالتثنية، ومعناه: أنه بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه: أنه متصدق من جملة المتصدقين.

(وآبي اللحم)، اختلف في سبب تسميته بذلك، فمنهم من قال: بما جاء بيانه في الحديث الآخر بعده؛ وذلك: أنه لما ضرب عبده على دفع اللحم سُمِّي آبي اللحم لذلك. وقيل: لأنه كان لا يأكل من لحم ما ذبح على النصب، وقيل: لأنه كان لا يأكل اللحم جملةً. وآبي اللحم: بطن من بني غفار، ومولاه عمير منهم.

[891]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لا تَصُمِ المَرأَةُ وَبَعلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذنِهِ، وَلا تَأذَن فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذنِهِ، وَمَا أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ إِذنِهِ فَإِنَّ نِصفَ أَجرِهِ لَهُ).

ــ

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الأجر بينكما)؛ يعني: فيما أعطى العبد، مما جرت العادة بإعطائه، والمسامحة بأمثاله؛ كاللحم، واللبن، والطعام اليسير، وغير ذلك. وأما لو دفع ماله بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزر، وللمالك كل الأجر.

وقوله: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)، البعل: الزوج. وشاهد حاضر.

ومحمل هذا على المتطوِّعة بالصوم؛ لأن مراعاة حق الزوج واجب عليها، وحقه عليها مستصحب (1)، فلو [سوغ] لها الصوم بغير إذنه، لكان ذلك منعًا للزوج من حقِّه، فلو شرعت في صوم التطوّع بغير إذنه، فله أن يحللها؛ لأن حقَّه مقدَّم على ما شرعت فيه، وكذلك لو أحرمت بالحج والعمرة تطوعًا.

وقوله: (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)، تخصيص المنع بحضور الزوج؛ يدل: على أن ذلك لحق الزوج في زوجته؛ إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده وخلوته بها.

وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدّم. وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بأن البيت ملك للزوج، وإذنها في دخوله تصرُّف فيما لا تملك. وهذا فيه بُعدٌ؛ إذ لو كان معلّلاً بذلك، لاستوى حضور الزوج وغيبته، والله أعلم.

وقوله: (وما أنفقت من كسبه)، هو محمول على ما تقدّم من الأطعمة، وما لا بال له.