أخرجه ابن حبان أيضاً في "صحيحه " (9/179-180) من حديث - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

أخرجه ابن حبان أيضاً في "صحيحه "(9/179-180) من حديث خبّاب بن الأرت، وحديث سعد بن أبي وقاص، فكأنه كان أُنسِيهُ لما قال ما سبق.

(تنبيه) : حسّن المعلق على "الإحسان "(3/254) حديث محمد بن فُليح، ولم يتنبه لمخالفته لطرق الحديث، وبعضها عند البخاري ومسلم، ولروايته هو نفسه عند البيهقي، وأيضاً؛ فإنه لما ساق لفظ البخاري، لم يعزه لمسلم وعزاه لأحمد! وهذا خطأ في فن التخريج. *

‌

‌3176

- (اسمَعُوا وأطيعُوا فإنّما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكُم ما حُمِّلتُم) .

أخرجه مسلم (6/11) ، والبخاري في "التاريخ "(2/2/73) ، وأبو عوانة في

"صحيحه"(4/468-469) ، والترمذي (6/357/2220) ، والبيهقي في "السنن "(8/158) ، و"الشعب"(6/ 61- 62)، والطبراني في"المعجم الكبير" (22/16/20) من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرايت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح ".

وأخرجه الطيالسي (137/1019) ، والطبراني أيضاً (رقم 21) من طرق أخرى عن سماك به.

والحديث عزاه النووي في "الرياض " لمسلم، فعلق عليه المسمى ب (حسان عبد المنان) بقوله (ص 220) :

"في إسناده نظر! ".

كذا قال هداه الله! وهو واسع الخطو في تضعيف الأحاديث الصحيحة بهوى

بالغ وجهل بهذا العلم الشريف؛ فإن هذا الإسناد الذي تدور طرقه على سماك بن حرب عن علقمة، لا يمكن لأحد من العارفين أن يغمز من صحته إلا بجهل أو هوى، وذلك؛ لأن سماك بن حرب قد اتفقوا على صدقه وثقته، ولكنهم تكلموا في حفظه في الجملة، لكن الحفاظ منهم قد نبَّهوا على أن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما في من سمع منه بأخره، كما قال ابن المبارك وغيره، نعم؛ قد ضعفوا حديثه عن عكرمة خاصة، ولذلك قال يعقوب بن شيبة مبيِّناً القول الفصل فيه؛ وهو على ثلاثة أحوال: "

1-

روايته عن عكرمة خاصة مضطربة

2-

وهو في عكرمة صالح وليس من المتثبِّتين

3-

ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بأخره ".

وأقره الحافظ الذهبي في "السير"(5/248)، فقال عقبه:

"قلت: ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهاداً

به، ف (سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس) : عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم "لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري؛ لإعراضه عن سماك، ولا ينبغي أن تُعدَّ صحيحة؛ لأن سماكاً إنما تُكُلَّمَ فيه من أجلها".

قلت: وفي تعليله تضعيف رواية سماك عن عكرمة إشارة قوية إلى أنه يرى تقوية روايته عن غير عكرمة، وهذا هو الذي جرى عليه الإمام مسلم في "صحيحه "، ومن جرى على منواله من أصحاب "الصحاح "؛كابن حبان وأبي

عوانة وأبي نعيم وغيرهم، فضلاً عن أصحاب "السنن"، وبخاصة منهم الترمذي الذي صححها إذا كان السند إليه صحيحاً، وأنا أقرِّب إلى القراء بأمثلة من رواية سماك عن جابر بن سمرة مرفوعاً: فقد روى له مسلم عنه نحو أربعين حديثاً ،والترمذي بعضها مع أحاديث أخرى له، صحح ثمانية منها، وحسن ستة (1) !

وقد لخَّص الحافظ ابن حجر أقوال الحفاظ فيه- كما هي عادته- بأوجز عبارة، فقال:

"صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره، فكان ربما تلقن ". فإذن؛ قد اتفق الحفاظ المحققون- قديماً وحديثاً- على الاحتجاج بحديثه إذا روى عن غير عكرمة، وعلى التفصيل المتقدم عن ابن شيبة، ولما كان شعبةُ مِن الرُّواة عنه في حديث الترجمة؛ كان الحديث صحيحاً لا إشكال فيه.

هذا إذا كان الرجل بنظرته المذكورة يغمز في صحة الحديث من أجل كونه من رواية سماك.

وأما إن كان بنظرته تلك يعني إعلال الحديث بأنه من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، وقد جاء في "التهذيب ":

"وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل عن أبيه: مرسل ". فالجواب من وجهين:

أحدهما: عدم التسليم بثبوت ذلك عن ابن معين؛ لجهالة الراوي بينه وبين العسكري- وهو أبو أحمد الحسن بن عبد الله الحمصي فيما أظن- مات سنة (382) ، وابن معين توفي سنة (233) ، فبينهما نحو قرن ونصف من الزمان.