قلت: كذا هو في "المسند"، وكذلك هو في نقل الهيثمي - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

قلت: كذا هو في "المسند"، وكذلك هو في نقل الهيثمي (10/190) عنه؛

ولم يظهر لي المعنى، فأخشى أن يكون في أصله سَقْطٌ؛ ثم قال في تخريجه:

"رواه أحمد وقال: (عبادة)، والطبراني وقال:(عباد) - والله أعلم- وبعض

أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال (الصحيح) ".

قلت: وهو إسناد متصل صحيح.

وقد أخرجه أحمد قبيل هذا الإسناد، وفي مكان آخر (3/ 470) ، وكذا الدارمي (2/315) ، والبخاري في " التاريخ "(3/ 2/94)، والبيهقي (6141) من طريق أيوب عن حميد بن هلال قال: قال عبادة بن قرص به، وزاد:

"قال: فذكر ذلك لمحمد بن سيرين، فقال: صدق، وأرى جر الإزار منها".

قلت: وقوله: "قال: قال عبادة" صورته صورة تعليق، فالظاهر أنه لم يسمعه

من عبادة، ويؤيده الطريق الأولى؟ فإن بينهما (أبا قتادة العدوي) كما رأيت. *

‌

‌3024

- (مُعَلِّمُ الخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لهُ كُلُّ شيءٍ حتى الحيتانُ في البحارِ) .

أخرجه الطبراني في "الأوسط "(2/85/ 1/6355) : حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري

عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره، وقال:

" لم يروه عن الأعمش إلا أبو إسحاق الفزاري ".

قلت: وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث، ومثله الأعمش، واسمه سليمان بن مهران.

وأبو سفيان من رجالهما أيضاً، واسمه طلحة بن نافع الواسطي.

وأما ابن زرارة الرقي؛ فروى عنه جمع من الثقات، وذكره غير واحد من الحفاظ في شيوخ البخاري، وقال الحافظ:

"صدوق، تكلم فيه الأزدي بغير حجة".

وأورده ابن حبان في "الثقات "(8/ 100) وقال:

"مات سنة (230) ".

وهذا مما يستدرك على "تهذيب الحافظ "؛ فإنه لم يعزه إلى "الثقات " مطلقاً.

وأما محمد بن علي الصائغ، فهو ممن أكثر الطبراني من الرواية عنهم من شيوخه، فروى عنه في "الأوسط " فقط نحو مئة وخمسين حديثاً. وترجمه الحافظ الذهبي في "السير"(13/428) بـ

"المحدث الإمام الثقة

…

".

ومما سبق من بيان حال رواة إسناد هذا الحديث يتبين أنه إسناد صحيح والحمد الله. وقال الهيثمي في "المجمع "(1/124) :

"رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، وثقه ابن حبان، وقال الأزدي: منكر الحديث. ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله، وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".

قلت: وقد فات هذا الحديث الصحيح على الحافظ المنذري، فذكر مكانه

في "الترغيب (1/ 60) حديث البزار عن عائشة بهذا اللفظ، وفاته أيضاً أن في إسناده عند البزار (1/82/133) محمد بن عبد الملك عن الزهري عن عروة عنها. ومحمد هذا- هو ابن عبد الملك الأنصاري- كذاب كما قال الهيثمي

وذكره ابن حبان في "الضعفاء" وقال (2/269) :

"يروي عن ابن المنكدر ونافع والزهري، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه ".

وقد أحسن السيوطي حين أورد الحديث في "الجامع الصغير" من رواية الطبراني عن جابر، والبزار عن عائشة. وأصاب المناوي في إعلاله إسناد البزار بذاك الكذاب. وأخطأ في إعلاله حديث جابر بقوله في "الفيض ":

"إسماعيل.. قال الأزدي: منكر الحديث، وإن وثقه ابن حبان "!

وظني أنه لو وقف على ترجمة إسماعيل في "التهذيب " وكثرة من روى عنه، وفيهم بعض الحفاظ، وتصديق الحافظ إياه، وإنكاره على الأزدي قوله المذكور- لو أنه وقف على هذا كله؛ لما وقع في هذا الخطأ الذي اغتر به- فيما يبدو- الشيخ الغماري؛ فلم يورد الحديث فيما سماه بـ "الكنز الثمين "، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضها موضوعة؛ كما بينت كثيراً منها في "الضعيفة" وغيرها، ويتعامى عن ذلك كله من يدعي التتلمذ عليه، وهو الملقب بـ (السقاف) ، فلا يذكر له ولا عثرة واحدة عقدية أو حديثية أو فقهية مع كثرتها! بينما يراه المنصفون قد تفرغ للرد على الألباني بالبهت والافتراء؛ مما أشعرهم أن وراء الأَكَمة ما وراءها، هداه الله إن كان ضالاً يطلب الهداية من الله، وقصم الله ظهره إن كان منافقاً يريد الكيد والمكر بالإسلام والمسلمين؛ وصدق الله:((ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين)) .

ثم إن المناوي كأنه ظهر له فيما بعدُ خطؤه؛ فقال في "التيسير" الذي ألفه بعد "الفيض ":

"إسناده حسن ". والله سبحانه وتعالى أعلم.