وقال البيهقي- عقب روايته-: "أخرجه البخاري، فقال: وقال همام "! قلت: وكأنه - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

وقال البيهقي- عقب روايته-:

"أخرجه البخاري، فقال: وقال همام "!

قلت: وكأنه فاتته روايته الموصولة!!

ثم رأيت ابن التركماني يستدرك هذا عليه في "الجوهر النقي "(5/335) ؛ فالحمد لله.

الثاني: أبو يونس- مولى أبي هريرة-:

رواه مسلم (3/117) ، وابن حبان في "صحيحه "(3292- الإحسان) ، والبيهقي في "سننه "(7/29) من طرق عن ابن وهب عن عمرو عنه به. *

‌

‌3458

- (ألا أخبرُكم بخيرِ الشُّهداءِ؟! الذي يأتي بشهادتِه قبل أن يُسأَلَها) .

رواه مسلم (5/132- 133) ، وأبو عوانة في "صحيحه "(4/19) ، والبخاري في " التاريخ الكبير"(11/187) ، وأبو داود (3596) ، والترمذي (2296) ، والنسائي في"الكبرى"(6029) ، ومالك (2/198) ، وابن حبان (5079) ، وأحمد (4/115 و 116و117)(5/198 و193) ، وعبد الرزاق (15557)(1) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/152) ، والبيهقي (10/159) ، والبغوي (10/138) ، وأبو نعيم في "الحلية"(6/347)، والطبراني في "الكبير" (5182 و 5183 و5184) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمْرة (وفي بعض المصادر: أبي عَمْرة) الأنصاري عن زيد بن خالد الجُهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

ورواه البخاري في "تاريخه "، وابن ماجه (2364) ، والبيهقي (10/159)، وابن عدي في "الكامل " (1/411) من طريق أبي بن العباس عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن عثمان: أخبرني خارجة بن زيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد

…

به. فزاد اُبي: خارجة بن زيد!!

وهي زيادة شاذة أو منكرة؛ فاُبيٌّ لا تُحْتَمل هذه الزيادة منه؛ إذ " فيه ضعف "؛ كما قال الحافظ في "التقريب ".

فائدتان:

الأولى: في رواية الحديث؛ فقد قال الترمذي عقب روايته له:

"واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث: فروى بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عَمْرَةَ؛ وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري؛ وهذا أصح عندنا

…

".

وهو المذكور عن معظم الرواة عن مالك؛ كما تراه في "التمهيد"(17/298) لحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى.

الفائدة الثانية: في دراية الحديث؛ فقد قال الإمام البغوي في "شرح السنة"(10/138) مُشيراً إلى الجمع بين حديث الترجمة، وحديث: "خير الناس قرني.. - وفيه- ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون

…

"- وهو مخرج في هذه السلسلة (699 و700) بألفاظ وطرق-؛ بقوله:

"واختلفوا في وجه الجمع بين الحديثين؛ قيل.. ".

فذكر أقوالاً؛ أوجهها عندي: أن الحديث الثاني محمول على شهادة الزور؛ فلا إشكال. والله الموفق.