الخلاف المعروف في محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

الخلاف المعروف في محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص المدني-، قال الذهبي في " الميزان ":

"شيخ مشهور، حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد

أخرج له الشيخان متابعة".

وقال الحافظ في "التقريب ":

"صدوق له أوهام ".

وله شاهد موقوف من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه.

أخرجه وكيع في "الزهد"(1/297- 298) ، ومن طريقه ابن أبي شيبة في "المصنف "(13/287-288) بسندٍ صحيحٍ عنه.

وهناد في " الزهد " أيضاً (2/353- 354) بإسناد آخر رجاله ثقات.

وله شاهد آخر مرفوع من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، كنت خرجته

في الكتاب الآخر (5650) لانقطاعه مع ثقة رجاله، ثم وقفت على هذا الشاهد العزيز القوي، فسارعت إلى تخريجه هنا، ثم أشرت إليه هناك؛ ليكون القراء على بصيرة وعلم بما يَجِدُّ من العِلمِ؛ فإنه في تَقدُّمٍ لا يقبلُ الجُمود، وبالله تعالى التوفيق. *

‌

‌3288

- (ما مِن مُسلمٍ يبيتُ على ذِكر [الله] طاهراً، فيتعارُّ مِنَ

الليل، فيسألُ الله خيراً مِن [أمرِ] الدُّنيا والآخرِة؛ إلاّ أعطاهُ إياه) .

أخرجه الطيالسي في "مسنده "(77/563) : حدثنا حماد بن سلمة عن

ثابت عن شهر بن حوشب قال: ثنا رجل عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره نحوه. قال ثابت:

فقدم علينا الذي حدثنا شهر بن حوشب عنه، فحدثنا بهذا الحديث.

قلت " هكذا وقع في "المسند": (رجل) لم يسم، وقد رواه النسائي في "عمل

اليوم والليلة " (469/805) من طريق الطيالسي؛ فقال: "عن أبي ظبية ". وقال: قال: ثابت: فقدم علينا أبو ظبية، فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ.

وهكذا أخرجه أبو داود في "سننه "(5042) ، وأحمد في "مسنده " (5/234

و241) ، والطبراني في"معجمه"(20/118/235) من طرق عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن ماجه (3881) دون قول ثابت.

قلت: وأبو ظَبية: هو السّلفِىُّ الحمصي، روى عنه جمع من الثقات غير ثابت البناني، فاقتصار الحافظ على قوله فيه:"مقبول "؛ غير مقبول! لا سيما وقد وثقه ابن معين وغيره، كما كنت ذكرت ذلك تحت الحديث (595)، وأزيد هنا فأقول: قال المنذري في "الترغيب "(1/207) :

"شامي ثقة".

فحديث الترجمة- بالإسناد الثاني- عن حماد عن ثابت عن أبي ظبية-

صحيح، وأما إسناده الأول- عن ثابت عن شهر عن أبي ظبية-؛ فضعيف، لكن يستشهد به لحال شهر المعروف.

ومن هذه الطريق الصحيحة فقط: أخرجه ابن ماجه (3881) ، والأصبهاني

في "الترغيب "(2/557/ 1330) ، وهو رواية لأ حمد (5/ 244) .

(تنبيه) : لقد شتَّ نظر المعلق على الحديث في "موارد الظمآن " (1/287-

طبع دمشق) عن حقيقتين اثنتين: