"رواه أحمد والبزار، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

"رواه أحمد والبزار، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".

وقد توبع أبو عامر العقدي، فقال عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (3/22/1035) : حدثني موسى بن مسعود: حدثنا زهير بن محمد به.

وموسى بن مسعود: هو أبو حذيفة البصري أيضاً، أخرج له البخاري في

المتابعات، كما في "التقريب ".

ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك "(2/ 20) شاهداً.

وتابعه يحيى بن أبي بكير: ثنا زهير بن محمد به.

أخرجه البيهقي في "السنن "(6/157- 158) .

ويحيى هذا: هو الكرماني، كوفي الأصل، ثقة أيضاً من رجال الشيخين. *******

‌

‌3384

- (خصال ست؛ ما من مُسلم يموتُ في واحدة منْهن؛ إلا كانت ضامناً على الله أن يدْخِلََه الجنّة:

1-

رجل خرج مجاهداً، فإن مات في وجْهه؛ كان ضامناً على الله.

2-

ورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

3-

ورجل عاد مريضاً، فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

4-

ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لصلاته،

فإن مات في وجهه؛ كان ضامناً على الله.

5-

ورجل أتى إماماً، لا يأتيه إلا ليعزِّره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على الله.

6-

ورجل في بيته، لا يغتاب مسلماً، ولا يجرُّ إليهم سخطاً ولا نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على الله) .

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط "(4/491 /3834) من طريق الحكم

ابن بشير بن سلمان عن عمرو بن قيس المُلائي عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً. وقال:

"لم يروه عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (كذا) إلا عمرو بن قيس، تفرد به الحكم بن بشيربن سلمان ".

قلت: الحكم هذا صدوق.

وشيخه عمرو بن قيس الملائي ثقة متقن من رجال مسلم.

وشيخه عيسى بن عبد الرحمن: هو ابن فروة- ويقال: ابن سبرة- الأنصاري، ضعيف جداً، قال البخاري:

"منكر الحديث".

وقال النسائي:

"متروك الحديث ".

وقال ابن حبان في "الضعفاء"(2/120) :

"كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، روى عن الزهري ما ليس من حديثه من

غير أن يدلس عنه، فاستحق الترك ".

قلت: وهو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن الزهري، وعنه عمرو بن قيس الملائي. فما جاء في تعقيب الطبراني أنه (ابن أبي ليلى) ! وهم ظاهر، لعله

من الناسخ، ويؤيده قول الهيثمي في "مجمع الزوئد" (7/278) :

"رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي (كذا) فروة، وهو متروك ".

كذا وقع فيه بزيادة؛ (أبي) ، فلعلها من النساخ أيضاً.

ثم وجدت للحديث شواهد تدل على صحته، وتوجب علينا ضمه إلى "الصحيحة"، فقال الإمام أحمد (5/241) : ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رَبَاح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ قال؛

عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في:

"خمس من فعل منهن كان ضامناً على الله

…

" فذكر الخصال المتقدمة إلا الرابعة، وقد جاءت في طريق أخرى سأذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لابن لهيعة إلا مقروناً؛ لما هو معروف من سوء حفظه، بيد أن هذا مأمون هنا؛ لأن رواية قتيبة بن سعيد عنه صحيحة، كما تقدم بيانه مراراً. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(20/37-38) من طرق أخرى عن ابن لهيعة به.

وتابعه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بلفظ:

"من جاهد في سبيل الله؛ كان ضامناً على الله...... " الحديث فذكر بقية الخصال إلا الثانية: خصلة الجنازة.

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "(1495) ، ومن طريقه ابن حبان (1595) ، والبيهقي في"السنن"(9/166- 67 1) ، والطبراني أيضاً (20/37/54) ، والحاكم

(2/90) ببعض فقراته؛ كلهم عن الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عنه. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

وهو كما قالا، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير قيس بن رافع القيسي، وهو تابعي ثقة روى عنه من الثقات سبعة، وذكره ابن حبان في "الثقات "(5/315) ، ووثقه الحاكم أيضاً في جملة من المصريين (1/212) .

ولجملة المسجد- الرابعة- شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:

"ثلاثة كلهم ضامن على الله.. " الحديث وفيه:

"ومن خرج إلى المسجد؛ فهو ضامن على الله

…

" الحديث.

أخرجه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(2253) وغيره.

(تنبيه) : إن من عجائب السقط وقلة الانتباه والتحقيق: أن حديث الترجمة

رغم كونه مصدراً بلفظ: "خصال ست "، فلم تقع هذه الخصال ستاً في طبعة حسام الدين المقدسي لـ "مجمع الزوائد"! فليس فيه الفقرة (3) و (5) ! ويبدو أن السقط قديم من الهيثمي نفسه أو بعض نساخ كتابه؛ فإنه وقع كذلك في "الجامع الصغير" للسيوطي، وهذا مما يدل على أنه كثير النقل منه والاعتماد عليه، وأنه لا ينقل من الأصول مباشرة، ولذلك تتشابه أخطاؤه مع أخطاء غيره، وكذلك وقع في "كنز العمال " (5/894/43536) . ثم جرى عليه المناوي في شرحيه لـ "الجامع الصغير":"الفيض " و"التيسير"، فشرحه دون أن ينتبه لمخالفة المعدود للعدد! بل وأورده كذلك في كتابه الذي أسماه "الجامع الأزهر"(1/255/1) ، مقروناً بما يدل