وقد خالفه سعيد بن أبي أيوب في رفعه فقال: حدثني - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

وقد خالفه سعيد بن أبي أيوب في رفعه فقال: حدثني ابن هانىء: حدثني شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

…

قوله بهذا.

رواه أبو يعلى في "المسند الكبير"، والحارث كما في "المطالب العالية المسندة"(ق 101/2) .

وسعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت؛ كما قال الحافظ، فهو أحفظ من ابن لهيعة ومن خالد بن حميد، فإن لم يكن هذا حفظ إسناده بذكر أبي عبد الرحمن فيه؛ فذكر شفي مكانه أصح؛ لما عرفت من ثقة سعيد بن أبي أيوب، ولا سيما وقد تابعه ابن لهيعة. وأما إيقاف سعيد إياه؛ فلا يضر؛ لأنه في حكم المرفوع؛ كما لا يخفى، وهو من أعلام صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم؛ فإن ما فيه من الغيب قد تحقق في هذا الزمان. والله المستعان.

(تنبيه) لقد جاء هذا الحديث في "كنز العمال "(6322) من رواية الطبراني

عن ابن عمر. والصواب (ابن عمرو) كما تقدم. *******

‌

‌3358

- (إن مما تذكرون من جلال الله: التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له- أو لا يزال له- من يذكر به) .

أخرجه ابن ماجه (3809) ، وأحمد (4/ 271) ، والطبراني في "الدعاء"(3/1566/1693) ، وأبو نعيم في "الحلية"(4/269)، والبيهقي في "الأسماء والصفات " (ص 137) من طريق يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه- أو عن أخيه- عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره، واللفظ لابن ماجه.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة "(4/132) :

"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون؛ اسمه: عبيد الله بن [عبد الله

ابن] عتبة".

قلت: وهو ثقة ففيه ثبت من رجال الشيخين، وأخوه عون ثقة من رجال مسلم، ولذلك فالشك فيها لا يضر؛ لأنه لا يعدو أحد الثقتين.

وموسى بن أبي عيسى الطحان، كذا وقع في "ابن ماجه "، ووقع في "المسند" و"الدعاء":(أبي عيسى موسى الصغير)، وقد ذكر الحافظ في ترجمة الأول من "التهذيب " أن اسم أبي عيسى: ميسرة، وأنه روى عن عون بن عبد الله بن عتبة، وعنه يحيى بن سعيد، وكذلك ذكر الحافظ المزي في ترجمته، ومثله في ترجمة (موسى الصغير)، واسم أبيه: مسلم؛ وكنيته: أبو عيسى الكوفي الطحان. وذكرا في "تهذيبيهما":

"موسى الصغير الذي يروي عنه أبو معاوية: هو موسى بن مسلم، وهو موسى الطحان، وهو موسى الصغير، ثقة ".

قلت: فالظاهر أن ذكر أداة النسبة: (ابن) في "سنن ابن ماجه " خطأ من الناسخ أو الطابع، وأن الصواب:(موسى أبي عيسى الطحان) بحذف النسبة، والله أعلم.

ويؤيد بعض ما تقدم رواية أخرى لأحمد قال (4/268) : ثنا ابن نمير: ثنا موسى- يعني: ابن مسلم الطحان- عن عون بن عبد الله عن أبيه- أو عن أخيه- به.

وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف "(10/289/9464 و 13/455/16888) ؛ إلا أنه لم يذكر (الطحان) . ومن طريقه رواه الطبراني في "الدعاء"؛ لكن وقع فيه: (موسى الجهني) !

وهذا وجه آخر من الخلاف؛ فإن موسى الجهني: هو ابن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله الكوفي؛ فهو غير موسى الصغير، ومع ذلك فقد ذكروا أنه روى عن عون بن عبد الله بن عتبة، وعنه يحيى بن سعيد!

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(4/269) من طريق ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير قالا: عن موسى بن مسلم به. وقال: "غريب من حديث عون، تفرد به عنه موسى، وهو أبو عيسى موسى بن مسلم الطحان، يعرف بـ (الصغير) ".

قلت: فما في رواية الطبراني أنه (موسى الجهني) ؛ شاذ لمخالفته لما في "المصنف " ولرواية أبي نعيم هذه عنه، وكذا لرواية أحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وثمة خلاف أشد؛ ترتب عليه تضعيف الحديث، فأخرجه الحاكم (1/ 500) : حدثنا علي بن حمشاذ العدل: ثنا محمد بن عيسى بن السكن: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير: ثنا أبي: ثنا موسى بن سالم عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه به. وقال:

"صحيح الإسناد"!

ورده الذهبي بقوله:

"قلت: موسى بن سالم؛ قال أبو حاتم: منكر الحديث "! ونقله ابن الملقن في "مختصره "(1/387) وأقره كما هي عادته! وفيه خطأن في نقدي، أحدهما من الحاكم، والآخر من الذهبي:

أما الأول؛ فهو مخالفته الروايات المتقدمة في تسميته لوالد موسى بـ (سالم) ، وبخاصة منها رواية ابن نمير، فإن الحاكم رواه من طريقه كما رأيت، وإنما جزمت

بنسبة الخطأ إليه " لأن من فوقه كلهم ثقات، فشيخه (علي بن حمشاذ العدل) ثقة حافظ مترجم في "سيرأعلام النبلاء" (15/398) . و (محمد بن عيسى بن السكن) ثقة؛ كما قال الخطيب في "التاريخ " (2/ 401) . و (محمد بن عبد الله بن نمير) ثقة حافظ أيضاً من أحفظ الناس لحديث أبيه (عبد الله) . يضاف إلى ذلك كثرة الأخطاء الواقعة في "مستدركه " كما هو معروف عند العلماء، فتعصيب الخطأ به هو المتعين.

وأما الآخر؛ فخطؤه من وجهين:

أحدهما: أنه نسب إلى أبي حاتم ما ليس في كتاب ابنه "الجرح والتعديل "؛

إلا أن يكون أخذه من كتاب آخر له مثل "العلل "! لكن هذا بعيد؛ لأن الحافظ لما حكى عنه في "اللسان " نقله القول المذكور عن أبي حاتم " تعقبه بقوله:

"وقد أنكر البرزالي على الذهبي هذا النقل عن أبي حاتم، وقال: إن الذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث ".

قلت: هذا ذكره عن أبيه في ترجمة (موسى بن سالم أبو جهضم)، وزاد- بعد قوله:"صالح الحديث "-: "صدوق "، وقد ذكرها الذهبي في "الميزان " عقب الترجمة الأولى، وذكر فيها قول أبي حاتم:"صدوق " وسمى جماعة وثقوه، فهو يفرق بين الترجمتين، وكذلك اقتصر في "المغني " على الأولى دون الأخرى فلم يذكرها فيه، وإنما أوردها في "الكاشف "، وقال:"صدوق " وتبعه الحافظ في "التقريب "، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن حبان.

والوجه الآخر في خطأ الذهبي: أننا لو سلمنا بصحة التفريق الذي نقلته عنه؛ فلا يصح رد تصحيح الحاكم بـ (موسى بن سالم) الذي ضعفه أبو حاتم؛