" (تنبيه) : لم يروه أحد منهم بلفظ: "ومن غصب - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

" (تنبيه) : لم يروه أحد منهم بلفظ: "ومن غصب "، نعم " في "الطبراني " من حديث وائل بن حجر: "من غصب

…

" فذكر حديث الترجمة.

قلت: ففي هذا (التنبيه) فائدتان:

الأولى: الرد على الناجي في استدراكه المذكور على الحافظ.

والأخرى: بيان خطأ نسبة الحديث من الحافظ وغيره لرواية ابن مسعود،

والله ولي التوفيق.

ثم رأيت السيوطي قد عزاه في "الجامع الكبير"(2/804) للطبراني عن وائل

ابن حجر، فالحمد الله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

ولم يتنبه لهذا الخطأ، ولا لتلك المتابعة القوية المصححة للحديث المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث (2/268) مقلدين الهيثمي في تضعيفه للحماني!! ********

‌

‌3366

- (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) .

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(5/236/5116) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:

أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم

الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما قال الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم، واسم أبيه: عوف.

وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في "تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ " وغيرهما.

ثم رواه الطبراني (5117) من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وصدقة: هو ابن عبد الله السمين ضعيف.

وله طريق أخرى عن زيد بن أرقم؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"المرأة لا تؤدي حق الله عليها؛ حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها وهي على ظهرقتب؛ لم تمنعه نفسها".

أخرجه الطبراني (5/227/5084) .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في "الترغيب " (3/77/28) :

"رواه الطبراني بإسناد جيد".

وقال الهيثمي في "المجمع "(4/308) :

"رواه الطبراني في " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة".

قلت: الذي في"مجمع البحرين "(4/193/2317) يختلف سنده أيضاً عن