الترمذي إلا اللفظ الآخر الذي عند مسلم، وإنما هو عند - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

الترمذي إلا اللفظ الآخر الذي عند مسلم، وإنما هو عند ابن حبان؛ فإنه ممن روى اللفظ الآخر كما قدمت.

(تنبيه) : غفل المعلق على "الإحسان "(3/187) عن عزو الطريق الأولى لأحمد، فعزاه إليه من الطريق الأخرى فقط! ونقل عن الهيثمي أنه قال:"رجاله رجال الصحيح "! وغفل أيضاً عن الانقطاع الذي وقع فيه بين سهيل بن أبي صالح وأبي هريرة، فلم يتكلم عليه بشيء. *******

‌

‌3360

- (من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه؛ صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات) .

أخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(166/64) من طريق وكيع عن سعيد- وهو ابن سعيد- عن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه- وكان بدرياً- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذ كره. وقال:

"خالفه أبوأسامة حماد بن أسامة؛ رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير، عن عمه ".

ثم ساقه هو (رقم 65) ، والبخاري في "التاريخ "(2/ 1/502) ، وابن أبي عاصم

في "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "(37/42) ، والبزار (4/46/3160) ، والطبراني في "المعجم الكبير"(22/195ـ 196)، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (1/118/156) كلهم عن أبي أسامة عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيارعن عمه أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:........فذكره.

وهذه الرواية؛ قال أبو زرعة الرازي: "أشبه من الرواية الأولى"، كما نقله الحافظ السحاوي في "القول البديع "(ص 81) .

قلت: لعل وجه هذا الترجيح تفضيل أحمد أبا أسامة في الحفظ؛ فقد قال فيه:

"كان ثبتاً، ما كان أثبته! لا يكاد يخطئ ".

وهو وان كان بالغ في الثناء على وكيع وحفظه، وفضله على كثير من حفاظ زمانه؛ إلا أنه قد قال فيه:

"أخطأ في خمس مئة حديث ".

وهذا وان كان لا يعد شيئاً في كثرة أحاديثه البالغة ألوفاً مؤلفة؛ فإنه يدل

- بمقابلته بقوله في أبي أسامة: "لا يكاد يخطئ "- أن هذا أرجح عنده في الحفظ من وكيع، فإذا اختلفا فيكون له الفلج.

قلت: لعل هذا هو سبب ترجيح أبي زرعة لرواية أبي أسامة؛ إلا أنني أرى أن الأشبه رواية وكيع؛ لأنني رأيت أنه قد تابعه محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي الصّبّاح النميري قال: حدثني سعيد بن عمير عن أبيه به.

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب "(2/683ـ 384/1646) .

على أنني أقول: وسواء كان الراجح هذا أو عكسه؛ فهو اختلاف لا يضر؛ لأن كلاً من عمير أبي سعيد، وأبي بردة بن نيار من الصحابة، وكلهم عدول كما هو معلوم، وإنما يبقى النظر في (سعيد بن عمير) نفسه، والراوي عنه (سعيد بن سعيد) ، وكلاهما موثق.

أما سعيد بن عمير؛ فذكره ابن حبان في "الثقات"(4/287 و 288) ، وقال

يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(3/101)

"لا بأس به"

وروى عنه جمع من الثقات، وراجع له "تهذيب المزي " والتعليق عليه (11/25 ـ 27) .

وأما سعيد بن سعيد؛ فهو أبو الصّبّاح التغلبي الكوفي، فذكره ابن حبان أيضاً في "الثقات "(6/364) ، لكن وقع فيه ".. ابن أبي سعيد الثعلبي "! وهو خطأ كما بينت في "تيسير الانتفاع "، وقد تبين من هذا التخريج أنه روى عنه ثلاثة من الثقات، وهم: وكيع، وأبو أسامة، ومحمد بن ربيعة الكلابي، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، وهذا الثالث منهم لم يذكر في "التهذيبين "؛ فيستدرك عليهما، والله الموفق.

وله شاهد مختصر بلفظ:

"من صلى علي من تلقاء نفسه؛ صلى الله بها عليه عشراً ".

أخرجه البزار (4/46/3161) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعاً به.

وعاصم ضعيف؛ كما قال الهيثمي (10/161) وغيره. وقال الحافظ في "مختصر الزوائد "(2/440) مستدركاً عليه:

"قلت: لكنه اعتضد".

ولعله يعني: بالحديث الأول، وهو صحيح دون قوله:"من تلقاء نفسه "، وتقدم تخريج بعضها قريباً. *******