لما كان يوم خيبر؛ أخذ اللواء أبو بكر، ثم عمر، - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

لما كان يوم خيبر؛ أخذ اللواء أبو بكر، ثم عمر، فلم يفتح لهما؛ وقتل محمود

ابن مسلمة. وهو عند أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين نحوه.

فأقول: ليس عند أحمد هذه الفائدة، وهي:"وقتل محمود بن مسلمة ".

والله سبحانه وتعالى أعلم. *

‌

‌3245

- (صدق الخبيثُ. يعنى: الجنيّ فى قوله: يُجيرُ الإنس من

الجنِّ آيةُ (الكرسيِّ)) .

أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(533/ 960) ، وابن حبان (1724) ، والحارث في "زوائده "(ق 125/2) ، وأبو الشيخ في "العظمة "(5/ 1650) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(ص 525) ، وكذا البيهقي في "الدلائل "(7/108- 109)، والبغوي في "شرح السنة " (4/462- 463) من طرق عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني ابن أُبيّ: أن أباه أخبره:

أنه كان لهم جُرن فيه تمر، وكان أبي يتعاهده، فوجده ينقص، فحرسه، فإذا

هو بداية تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت، فرد السلام، فقلت: من أنت أجن أم إنس؟ قال: جن! قال: فناولني يدك، فناولني يده، فإذا هي يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمتِ الجن ما فيهم أشد مني. قال له أبي: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية (الكرسي) . ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد متصل مسلسل بالتحديث، رجاله كلهم ثقات؛ غير ابن أبي بن كعب، وقد كان لأُبيٍّ ثلاثة من الولد: محمد، والطفيل- وبه يكنى-،

وعبد الله؛ والأولان ثقتان معروفان، فإن كان السند دار على أحدهما فهو صحيح، وإلا؛ فعبد الله غير معروف إلا في هذا الحديث فيما رواه أبو يعلى في "مسنده الكبير"كما ذكر الحافظ في "النكت الظراف "(1/38) ، أخرجه عن أحمد بن إبراهيم الدَّورقي عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي بهذا الإسناد، لكن قال:"عن عبد الله بن أبي بن كعب؛ أن أباه أخبره ".

وأقول: الدورقي هذا ثقة حافظ، لكني أرى أنه شذ هو أو شيخه مبشر بن إسماعيل في هذه التسمية، وذلك لأمور ثلاثة يقطع الواقف عليها بشذوذها:

1-

أنه خالف عبد الحميد بن سعيد- شيخ النسائي؛ وقد وثقه بقوله: لا بأس به-، فقال: حدثنا مبشر

…

فذكره دون التسمية.

2-

إذا لم نقل بأن الدورقي هو الذي شذ- لما ذكرتُ من حفظه، ولأن عبد الحميد بن سعيد دونه في الحفظ؛ كان لا بد من القول بأن الذي شذ هو مبشر ابن إسماعيل هذا؛ لأنه خالف الجماعة، وهم الوليد بن مسلم عند ابن حبان وأبي الشيخ والبغوي، وهِقل بن زياد عند الحارث وأبي نعيم، والوليد بن مزيد عند البيهقي. وإن مما لا ريب فيه أن رواية الجماعة أقوى من رواية الفرد، ولا سيما إذا وافقهم أحياناً، كما هو الواقع هنا.

3-

قد جاء الحديث من طريق آخر عن يحيى بن أبي كثير بإسناد آخر عن أُبيّ بن كعب سمى ابنه (محمداً)، فقالت معاذ بن هانىء: حدثنا حرب بن شداد: حدثني يحيى: حدثنا الحضرمي بن لاحق التميمي قال: حدثني محمد بن أبي ابن كعب قال: كان لجدي جرن

…

أخرجه النسائي (961) هكذا: "كان لجدي

…

" وهذا معناه- كما هو ظاهر-

أن (محمد بن أبي بن كعب) - كما وقع في السند- ليس ابنه وإنما حفيده.

ويؤيده رواية أبي داود الطيالسي قال: حدثنا حرب بن شداد؛ به غير أنه قال: عن محمد بن عمرو بن أبي كعب عن جده أبي بن كعب أنه كان له جرن

…

فوافقه في (الجد) وزاد عليه، فسمى أبا محمد (عَمراً) .

أخرجه الحاكم (1/ 561- 562)، ومن طريقه: البيهقي (7/109) .

وخالف حرباً: أبانُ بن يزيد فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن أبي بن كعب عن أبيه: كان له جرن

…

أخرجه الطبراني (1/169/ 541) . وقال المنذري (1/ 232) : "إسناده جيد".

وقد ذكر هذين الوجهين من الاختلاف الإمام البخاري في ترجمة (محمد ابن أبي بن كعب) من "التاريخ "(1/ 1/27) ، كما ذكر رواية الوليد بن مسلم المتقدمة عن الأوزاعي، وفيها إبهام اسم (ابن أُبي بن كعب) .

وهذا اختلاف شديد يقف الباحث أمامه حيران لا يستطيع الجزم بشيء منه!

وإن كان لا بد من إبداء رأيي فيه، فإني أرى أن رواية من قال: (محمد بن أبي بن كعب: كان لجدي

…

) أرجح؛ لأنها متفقة مع رواية الطيالسي التي جعلت (أبي ابن كعب) جدّاً لـ (محمد بن أبي بن كعب) ؛غاية ما في الأمر أنها سمت ابن أبي بن كعب (عَمراً) ، وهي زيادة من ثقة- بل وحافظ- وهو الإمام الطيالسي صاحب "المسند"، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم.

هذا رأيي، ولكني لم أجد في الحفاظ المتقدمين من احتفل به، مثل الحافظ المزي العسقلاني؛ فإنهما لم يترجما في "التهذيب " إلا لـ (محمد بن أبي بن كعب) ؛ لأنه هو المسمى عند النسائي دون (محمد بن عمرو بن أبي) كما تقدم، فقالا:

"محمد بن أبي بن كعب الأنصاري أبو معاذ المدني، ويقال: محمد بن فلان

ابن أبي.. ".

فأشارا بقولهما: "فلان " إلى (عمرو)، والى أن ذكره بين (محمد) و (أبي بن كعب) لا يصح. وعمدتهم في ذلك- والله أعلم- قول أبي حاتم في ترجمة (محمد بن أبي) من "الجرح" (3/2/208) :

"روى عن أبيه، روى عنه بُسر بن سعيد والحضرمي بن لاحق وابنه معاذ بن محمد، جعله البخاري اسمين، فسمعت أبي يقول: هما واحد، روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عنه. وروى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عنه ".

وان مما يلفت النظر اختلاف الترجمة بين"تهذيب المزي " و"تهذيب العسقلاني "؛ فإن الأول قال: "روى عن جده "! ثم يذكر عن الواقدي أن محمد ابن أبي بن كعب كان فيمن قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين! فلعل قوله: "عن جده " سبق قلم منه.

ومن ذلك أن أبا حاتم الذي أنكر على البخاري جعل الاسم اسمين، وجزم هو بأنهما واحد كما تقدم، فإنه مع ذلك ترجم ترجمة خاصة لمحمد بن عمرو بن أبي ابن كعب الأنصاري، وقال:

"روى عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب، روى عنه محمد بن عبد الرحمن

ابن سعد بن زرارة".

وسبقه إلى ذلك البخاري (1/ 1/192) ، وتبعهما ابن حبان، فذكره في

" الثقات " بهذه الروا ية.

فاتفاق أبي حاتم مع البخاري في هذه الترجمة قد كشف لي أن إنكاره المشار إليه ليس يعني أنه ليس هناك ترجمة ثانية باسم (محمد بن عمرو بن أبي) ، وإنما يعني - والله أعلم- أنه ليس هناك آخر روى حديث (الَجرِين) غير (محمد بن أبي بن كعب)، أي: أنه يرجح أنه صاحب هذا الحديث، وليس (محمد بن عمرو بن أبي) .

وحينئذ يرد إشكال آخر، وهو: أين ما عزاه أبو حاتم إلى البخاري من "جعل

الاسم اسمين " وتراجمهما لـ (المحَمَّدينِ) متشابهة تماماً؟ ذلك مما لم يتبين لي، (وفوق كل ذي علم عليم) !

وبهذه المناسبة أقول:

ومما لاحظته في ترجمة (محمد بن عمرو بن أبي) في الكتب الثلاثة: أن (امرأة أبي) لم تكن مسماة أو مكنية عند البخاري وابن حبان (7/368) ، فتوهم هذا الأخير أنها تابعية؛ فأورد (محمداً) هذا- الراوي عنها- في (طبقة أتباع التابعين) ، وهذا من أوهامه- رحمه الله! فإن المرأة هي (أم الطفيل) كما صرح ابن أبي حاتم في ترجمة (محمد) هذا، وهي صحابية معروفة مترجمة في "الصحابيات "، ومنهم ابن حبان في "كتاب الثقات "(3/ 460) ، ولها حديث في "مسند أحمد"(6/375- 376) في قصة سبيعة الأسلمية، أنها تتزوج إذا وضعت. وعليه؛ يكون محمد بن عمرو تابعيّاً.

وإن مما يرجح ذلك: أن الراوي عنه (محمد بن عبد الله بن سعد بن زرارة) هو نفسه من التابعين وثقاتهم؛، فقد روى عن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين، ولذلك أورده ابن حبان في الطبقتين:(التابعين) و (أتباعهم)(5/375 و 7/372) ، إذا كان هذا حال التلميذ " فيندر جدّاً أن يكون شيخه من (أتباع التابعين) ، فتأمل!

والذي يتبين لي من هذا البحث- وقد طال أكثر مما كنت أتصور-: أنه لم