على أنه نقله من "المجمع "؛ لأنه نقله بالخطأ الذي - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٧

على أنه نقله من "المجمع "؛ لأنه نقله بالخطأ الذي فيه: (.. أبي فروة) !

ولذا؛ فقد كان من الطبيعي جدّاً أن يقع النقص المذكور في كتابي "ضعيف الجامع "(2828) ؛ لأنه لم يكن همي فيه- أعني "الجامع "- إلا فرز "الصحيح " عن "الضعيف "، وطبع كل منهما على حدة. ولذلك فلست مسؤولاً عما قد يقع فيهما من خطأ في المتن أو العزو تبعاً لأصلهما، كما هو ظاهر. وكذلك الشأن في كل ما ألفته أو أؤلفه على هذا النمط من الفرز. ومع ذلك فقد تفضل الله علي كثيراً، فنبهت على كثير من الأوهام التي وقعت فيهما أو في غيرهما تبعاً للأصل، كما يعلم ذلك العارفون المطلعون على كتبي.

هذا؛ وبعد أن تبين في هذا التخريج والتحقيق أن الحديث صحيح بطريقه وشاهده " فقد وجب نقله من "ضعيف الجامع " إلى "صحيح الجامع " مع استدراك الفقرتين إليهما، فمن كان يملكها فليصحح، وجزاه الله خيراً.

ولقد كان ينبغي أن يكون هذا التحقيق والتنبيه قبل هذا بزمن بعيد، ولكن الأمر كله بيد الله، (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) . (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . *******

‌

‌3385

- (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فهو كقتله، ولعْنُ المؤمنِ كقتله) .

أخرجه الطبراني في "المعجم الكببر"(18/193- 194) : حدثنا عبدان بن أحمد: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان: ثنا بشر بن مبشر الواسطي: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد، عبدان بن أحمد ثقة حافظ مشهور، ومن فوقه ثقات

معروفون من رجال "التهذيب "، غير بشر بن مبشر الواسطي، وثقه ابن حبان (8/138) ، وروى عنه جمع من الثقات، كما في "تيسير الانتفاع "؛ فمثله جيد الحديث إن شاء الله تعالى. ولا سيما وقد توبع.

فأخرجه البزار مفرقاً (2/ 431-432 /2034- 2035) من طريق إسحاق بن إدريس: ثنا حماد بن سلمة به.

لكن إسحاق هذا- وهو الأسواري- متروك، وقد اضطرب قول الهيثمي فيه

في الباب الواحد من "مجمعه "، فقال في الشطر الثاني منه (8/73) "لعن المؤمن كقتله "-:

"رواه البزار، وفيه إسحاق بن إدريس، وهو متروك ".

وقال في الشطر الأول آخر الباب:

"رواه البزار، ورجاله ثقات "!

وهو في هذا متابع للمنذري في "الترغيب "(3/285) !

وذلك من أوهامهما التي تقلدها المعلقون الثلاثة على "الترغيب "(3/458/4091) !

وسببه أنه وقع (إسحاق) غير منسوب، فوثقاه ظنّاً منهما أنه من الثقات، وهو هو؛ لأنه بإسناد واحد عند البزار من شيخه إلى منتهاه، غاية ما في الأمر أنه نسب إلى أبيه (إدريس) في شطر، ولم ينسب في الشطر الآخر!

ثم إن حماد بن سلمة قد خولف في إسناده، فرواه البخاري (6105) عن وهيب، ومسلم (1/73) عن شعبة وغيره؛ كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري مرفوعاً به في حديث مخرج في "الإرواء"(8/ 201) ، فجعلوا صحابي الحديث (ثابت بن الضحاك) ، وأسقطوا بينه وبين أبي قلابة (أبا المهلب) ،