‌8 - التعلق بالأولياء والصالحين: - منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

والطيرة لا تضرُّ من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقُدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشَّر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى:{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79)} النساء: 79" (1).

‌

‌8 - التعلق بالأولياء والصالحين:

يقرر الشيخ رحمه الله: " بأن الملائكة قدروا الله قدره، وعرفوا كمال عبوديتهم له، وأخلصوا له تفرده بالملك والقهر والسلطان فتأدبوا معه حيث يقومون يوم القيامة صفاً، ويتركون الكلام حتى يأذن لهم فيه، وفي ذلك رد على من يتعلق بالأنبياء والصالحين زعماً منه أنهم يملكون أن يشفعوا له عند الله"(2).

وقال رحمه الله: "ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف - شرك أكبر يخرج من الإسلام، قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)} الجن: 18، وقال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} يونس: 106"(3).

والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك بالله في الإلهية وهو أعظم ذنب عُصي الله به، وأول شرك وقع على ظهر الأرض، وهو ينافي التوحيد الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله الله (4).

"والغلو: هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ} النساء: 171، أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب - وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمة؛ تحذيراً لهم أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى؛ فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله: فقد اتخذه إلهاً"(1).

وفي الصحيح (2) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)} نوح: 23،قال:(هذه أسماء رجالٍ صالحين من قومِ نوحٍ، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تُعْبد. حتى إذا هلك أولئك ونُسيَ العلم عُبِدَت).

"والشيطان هو الذي زين لهم عبادة الأصنام، وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62)} يس: 60 - 62،وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسناً. فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم"(3).

9 -

الرقى (1) والتمائم (2):

يقرر الشيخ رحمه الله: " إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلَاّ بتقدير الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)(3)، أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال:(ما هذا؟) قال: من الواهنة، فقال:(انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)(4). وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له)(5)،وفي رواية لأحمد أيضاً:(من علق تميمة فقد أشرك)(6)،

وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة (1) شرك) (2).

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً؛ لثلاثة أمور:

الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك" (3).

وقد أجمع العلماء (4) على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

- الشرط الأول:

أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، أو بالأدعية والأذكار المأثورة أو ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى.

والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)(5).

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركته)(1)،وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم (2).

كذلك فقد قال البغوي (3) رحمه الله: "فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجل فإنه جائز مستحب"(4).

أما الرقى التي فيها دعاء أو استعانة أو استغاثة بغير الله من ملائكة أو جن أو غيرهم أو التعوذ بطلسم أو عزيمة ونحو ذلك، فقد جاءت الأحاديث في تحريمها:

مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)(5).

وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً)(6) بقوله: " فنهى عن الرقى التي فيها شرك، كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6)} الجن: 6، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم، والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، التي تتضمن الشرك"(7).

- الشرط الثاني:

أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "نهوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك"(1).

وقال أيضاً: " كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام"(2).

- الشرط الثالث:

أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.

ومما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه يرى أن التمائم على قسمين:

- القسم الأول: محرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص من غير القرآن.

- القسم الثاني: ممنوع، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية.

وما ذكره الشيخ رحمه الله عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه، فعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره:(فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاّ قطعت)(3)، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً:(من تعلق شيئاً وكل إليه)(4).

وعن رويفع (1) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته (2) أو تقلد وتراً (3) أو استنجى برجيع (4)

دابة أو عظم فإن محمداً برئ منه) (5).

أما القسم الثاني: فقد اختلف فيه العلماء على قولين:

- الأول: الجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره (6)، وظاهر

ما روي عن عائشة (7)، وسعيد بن المسيب (8)، وعطاء (9)، وبه قال أبو جعفر

الباقر (1) وأحمد في رواية (2)، وظاهر قول ابن تيمية (3)، وابن القيم (4)، وابن حجر (5)، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك.

وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء، أما ما كان قبله فليس بجائز (6).

- الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن مسعود (7) وابن عباس (8)، وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود (9)، وظاهر قول حذيفة (10)،وعقبة بن عامر (11)