‌12 - صفتا الحكم والعدل - منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

المستحق للحمد والثناء فهو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع (1).

"وهو المستحق لأن يحمد لأنه جل ثناؤه بدأ فأوجد، ثم جمع بين النعمتين الجليلتين الحياة والعقل، ووالى بعد منحه، وتابع آلاءه ومننه، حتى فاتت العد، وإن استفرغ فيها الجهد، فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ بل له الحمد كله لا لغيره، كما أن المن منه لا من غيره.

قال الخطابي: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يحمد في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل حال ومنها القاضي قال الله عز وجل:{وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ} غافر: 20" (2).

‌

‌12 - صفتا الْحَكَم والعدل

لله عز وجل:

يقرر الشيخ رحمه الله هاتين الصفتين، فيقول:"الله حكم عدل لا محاباة عنده، .. وقضاء الله عدل بألا تزر وازرةٌ وزر أخرى"(3).

يوصف الله عز وجل بأنه الحاكم الحكم، و (الحكم) اسم له ثابت بالكتاب والسنة.

كما أن صفة العدل ثابتة لله عز وجل بأحاديث صحيحة.

الدليل من الكتاب:

- قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا} الأنعام: 114.

-وقوله: {فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87)} الأعراف: 87.

الدليل من السنة:

- حديث هانئ بن زيد رضي الله عنه؛ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه؛ سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:(إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فلِمَ تكنى أبا الحكم؟)(1).

والحكم والحاكم بمعنى واحد؛ إلا أنَّ الحكم أبلغ من الحاكم، وهو الذي إليه الحُكم، وأصل الحُكم منع الفساد والظلم ونشر الخير (2).

- حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال: والله؛ إنَّ هذه قسمة ما عدل فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن يَعْدِل إذا لم يعدل الله ورسوله)(3).

قال ابن القيم رحمه الله: "والعدل من أوصافه في فعله

…

ومقالِهِ والحُكْمِ في الميزانِ" (4).

قال الهراس رحمه الله: " وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلاً؛ فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة"(5).

"ومذهب أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في مُلْكُه ومِلْكُه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالعدل: وضع الشيء موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، والظلم بضده فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف"(6).