‌رد الشيخ على الآمدي: - منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

(1) البداء له معانٍ:

البداء في العلم: وهو أن يظهر له ما علم، ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد في الله عز وجل.

والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم.

والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف لك. ومن لم يُجَوِّز النسخ ظنّ أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة.

والفرق بين النسخ والبداء من وجهين:

أحدهما: أن البداء: هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال.

والنسخ هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا، ولا بدَّ قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه.

والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأوّل، والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأوّل. مثل: أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً، فيتبيّن أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه.

ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 148)، نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص 83)، وكلام الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (3/ 136).

(2)

اقر كبار علماء الرافضة بأنواع النسخ، ومن علماء الرافضة الذين اقروا بالنسخ:

1 -

الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي، "صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القران" وذكر النسخ حين شرح آية النسخ آيه 106 سورة البقرة.

2 -

أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الرافضة بشيخ الطائفة، وذكر أنواع النسخ في كتابة التبيان في تفسير القران (1 - 13) مقدمة المؤلف، وأيضا كتابه العدة في أصول الفقه (2/ 516).

3 -

كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص 35).

4 -

محمد علي في كتابه لمحات من تاريخ القران (ص 222).

5 -

العلامة محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد اقر بنسخ التلاوة حين شرح آية {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} البقرة: 106، قال: " ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها

…

أو ننسها بأن نرفع رسمها"، في كتابه شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها.

6 -

الفقيه حمزة بن علي بن زهرة الحلبي جوز أنواع النسخ، في كتابة غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (2/ 343 - 344).

7 -

السيد المرتضي الملقب علم الهدى جوز أنواع النسخ، في كتابة الذريعة آلة أصول الشريعة (1/ 428).

(1) تعليق الشيخ على الإحكام (3/ 136 - 137).

(2)

قال الشيخ د. عبد الرحمن المحمود وفقه الله: " وقع الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال:

1 -

قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل، وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة، وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة وهو قول ابن حزم وأمثاله. - ينظر: الإرشاد للجويني (ص 268) وما بعدها، ونهاية الأقدام (ص 297)، ومحصل أفكار المتقدمين للرازي (ص 205)، الفصل (3/ 174) - ط دار المعرفة. الأحكام لابن حزم (8/ 1110) وما بعدها.-

2 -

إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات، وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة، منفصلة عنه، لا ترجع إليه، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. - ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل، لعبد الجبار الهمذاني (6/ 48، 11/ 92 - 93).-

3 -

قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالى، ولكن يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول.

4 -

إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى، لكن بحسب علمه، والله تعالى خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، فهذه حكمة مقصودة واقعة، بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين يقولون: من وجد منه ذلك فهو مخلوق له وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخوقه له. - ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 39).-

5 -

قول أهل السنة وجمهور السلف وهو أن الله حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة.- ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 35 - 36)، شفاء العليل لابن القيم (ص 400 - 434).-

هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، ويلاحظ أنها تنتهي إلى قولين.

أحدهما: نفاة الحكمة، وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم.

والثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة. وهؤلاء على أقوال: أشهرها قول المعتزلة الذين يثبتون حكمة تعود إلى العباد ولا تعود إلى الرب، وقول جمهور السلف الذين يثبتون حكمة تعود إلى الرب تعالى. - ينظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر - مجموع الفتاوى (8/ 83 - 93، 97 - 98)، منهاج السنة (1/ 97 - 98) ط دار العروبة المحققة، والاستغاثة (ص:2/ 27)، جواب أهل العلم والإيمان - مجموع الفتاوى - (17/ 198 - 203)، درء التعارض (8/ 54)، مجموع الفتاوى (8/ 377 - 381)، ومنهاج السنة (1/ 94 - 95) ط دار العروبة المحققة.-

ويلاحظ أن من نفي الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب القدرة غير المؤثرة للعبد. ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد، جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين لأفعالهم وهذا قول المعتزلة.

أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة، ولذلك جاء مذهبهم وسطا في باب القدر - كما سيأتي أن شاء الله -"

ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (5/ 270).

(1) تعليق الشيخ على الإحكام (3/ 358).