‌المطلب الثالثالتحسين والتقبيح - منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

‌

‌المطلب الثالث

التحسين والتقبيح

.

قال الشيخ رحمه الله: " والقول بالتحسين والتقبيح العقليين، أصل فاسد"(1).

ويبين الشيخ رحمه الله أقوال بعض الفرق في التحسين والتقبيح، فيقول:

" الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبح، بمعنى اشتمال الفعل على مصلحة كان بها حسناً أو على مفسدة كان بها قبيحاً، ثم نشأ عن ذلك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بما في الأفعال من حسن أو قبح ولو لم يرد شرع أم يتوقف ذلك على ورود الشرع؟

فذهب الجبرية: ومن في حكمهم إلى نفي الحسن والقبح بهذا المعنى وجعلوهما تابعين لأمر الشرع ونهيه، لذلك جعلوا العلل في باب القياس أمارات،

وذهب المعتزلة: إلى إثباتهما وبناء الحكم عليهما ولو لم يرد شرع؛ فأثبتوا لزوم الأحكام لها فإذا أدرك العقل الحسن في فعل قضى بطلبه، وإذا أدرك القبح في فعل حكم بمنعه، ولذلك جعلوا العلل في باب القياس بواعث ودواعي لبناء الحكم،

وذهب جماعة: إلى إثبات الحسن والقبح العقليين ونفوا التلازم بينهما وبين الأحكام، وقالوا: لا يثبت حكم إلا بالشرع. وأثبتوا بأدلة الفطرة والعقل والنقل ما ذكر من الحسن والقبح وأنها لا تستلزم الحكم بل تنفيه حتى يثبته الشرع،

وجعلوا أدلة المعتزلة في إثباتهما رداً على الجبرية في نفيهم لهما، وجعلوا أدلة الجبرية رداً على المعتزلة في إثبات أحكام الشرع بهما؛ فأخذوا الحق من قول الفريقين، وردوا باطل كل منهما بما مع الآخر من أدلة الحق" (2).

وقال الشيخ رحمه الله: " الحق أن في الأفعال صفات هي منشأ حسنها أو قبحها، وقد دل على ذلك الحس أو الفطرة والعقل والشرع، والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام

وبيان حكمها وأسرارها وخاصة في القياس وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرها، والممنوع استلزامها للأحكام الشرعية وإثباتها بهما دون شرع" (1).

يقصد بالتحسين والتقبيح هنا معرفة ما إذا كان حسن الشيء وقبحه ذاتياً في الشيء نفسه، ومدركاً بالعقل، أم أنه اعتباري ونسبي، وليست الأشياء في ذاتها حسنة ولا قبيحة.

وقد اختلف أهل الكلام في ذلك على قولين رئيسيين:

الأول: قول المعتزلة، وهو أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، ويمكن إدراكه بالعقل.

الثاني: قول الأشاعرة، وهو أن الحسن والقبح في الأشياء اعتباري، ونسبي، أي: أنه ليس صفة لازمة وذاتية في الشيء، وإنما يعرف حسن الأشياء وقبحها باعتبارات إضافية.

وقبل هذا أرى من المهم بيان معاني الحسن والقبح، وتحديد محل النزاع، فأقول:

يطلق الحسن والقبح على عدة معان، بعضها متفق عليه بين أهل الكلام وغيرهم، وبعضها مختلف فيه.

والمعاني التي تراد بالحسن والقبح هي:

الأول: يطلق الحسن والقبح ويراد به ما يوافق غرض الفاعل من الأفعال وما يخالفه، فما يوافق غرضه يسمى حسناً، وما يخالفه يسمى قبيحاً، ويعبر عنه بموافقة وملائمة الطبع، ومنافرته، وقد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما فليس شيئاً منهما، بل هو عبث.

والحسن والقبح بهذا المعنى اعتباري ونسبي، وليس ذاتياً، فإن (قُتِل زيدٌ) مثلاً مصلحة لأعدائه، ومفسدة لأوليائه (2).

الثاني: كون الشيء صفة كمال، أو صفة نقص، كالعلم والجهل (1).

ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المعنى راجع إلى المعنى الأول: لأنه عائد إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها، وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي (2).

وهذان المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدراكهما (3).

الثالث: كون الفعل يتعلق به المدح والثواب، أو الذم والعقاب (4).

فما تعلق به المدح والثواب في الدنيا والآخرة كان حسناً، وما تعلق به الذم والعقاب في الدنيا والآخرة كان قبيحاً.

وهذا المعنى هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل الكلام.

وبالجملة فإن الجميع متفقون على أن من الأشياء ما لا يدرك إلا بالشرع، وذلك كبعض تفاصيل الشرائع والعبادات.

كما أن الجميع متفقون على أن الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة للإنسان معلوم بالعقل.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائماً للإنسان، وبعضها منافياً له، إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء

…

ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك" (5).

وباستعراض أقوال الطائفتين: المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، يظهر جلياً أن كل طائفة أصابت من جهة، وأخطأت من جهة أخرى.

فالمعتزلة أصابوا في أن لتلك الأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً يمكن إدراكه بالعقل، وأخطؤوا في ترتيب التكليف والعقاب على ذلك.

كما أن الأشاعرة أخطؤوا في زعمهم أن تلك الأفعال لم تثبت لها صفة الحسن والقبح إلا بخطاب الشرع، وأنها في ذاتها ليست حسنة ولا قبيحة، وأصابوا في قولهم بأن التكليف والعقاب موقوف على خطاب الشرع، وفي إثباتهم للحسن والقبح الشرعيين (1).

ومن أبرز من رد على الأشاعرة وبين فساد قولهم ابن القيم رحمه الله في أكثر من ستين وجهاً (2).

وقد دل على فساد هذا المذهب الشرع والعقل والفطرة (3).

هل الإنسان مخير أم مسير؟

يجيب على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، قائلاً: "الإنسان مخير ومسير، أما كونه مخيراً فلأن الله سبحانه أعطاه عقلاً وسمعاً وبصراً وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر، والنافع من الضار ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله، والعقاب على معصية الله ورسوله؛

وأما كونه مسيراً فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)} الحديد: 22، وقال سبحانه:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} التكوير: 28 - 29، وقال سبحانه:{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} يونس: 22 الآية، وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة" (1).

وقال الشيخ رحمه الله مبيناً حكمة الله وأنه لا يظلم: " إن الله حكم عدل علي حكيم لا يظلم مثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحيح فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون، ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجئون وعليه مكرهون.

وإذاً فقدر الله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لها وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل، فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها، فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه، وإن عجز عن ذلك فليفوض أمره لله، وليتهم

نفسه بالقصور في إدراك الحقائق فذلك شأنه في كثير من الشؤون، ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير" (1).

يقول الشيخ رحمه الله في توفيق الله العبد للإيمان: " بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلاً منه ورحمة، وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلاً، كما قال تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)} يونس: 25، كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار"(2).

القول في معنى "الظلم" مبني على مسألة التحسين والتقبيح، وقد وقع الخلاف في معنى الظلم على ثلاثة أقوال:

1.

قول الجهمية والأشاعرة، وهؤلاء قالوا في تعريف الظلم: إما أنه التصرف في ملك الغير، أو أنه مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، وهؤلاء يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل، والظلم منه ممتنع غير مقدور، وهو محال لذاته كالجمع بن الضدين، وكون الشيء موجوداً معدوما.

وهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين ونعّم العاصين لم يكن ظالماً، لأن الظلم عندهم إنما هو التصرف في ملك الغير، والله تعالى مالك الملك، فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته، وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالماً، لأنه لم يتصرف إلا في ملكه، وكذلك فليس هناك آمر فوقه حتى يخالفه.

وهذا قول جمهور الأشاعرة، وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد (3).

2.

قول المعتزلة، وهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى، ولكنه منزه عنه، وهذا حق، ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها ومالا يحسن بعباده، فضربوا له من أنفسهم الأمثال، ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال (1).

وبناء على هذا قالوا: " إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد، وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماً إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تركه لها ظلماً، وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم"(2).

فالله عند المعتزلة عدل لا يظلم لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب، لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته، والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيراً لا شراً، لأنه لو كان خالقاً لها ثم عاقب العاصين لكان ظالماً لهم (3).

3.

قول أهل السنة، قالوا: الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة، يقال: من أشبه أباه فما ظلم، ومن استرعى الذئب فقد ظلم (4)، وعلى هذا المعنى بنى أهل السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، فلا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه، ولا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين (5).

وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه، وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره، ولا يعذب بما لم تكسب يداه، وأنه لا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أو ببعضها، وهذا الظلم الذي نفى الله خوفه عن

العبد بقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112)} طه: 112، قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته، وقيل: يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل (1).

ويتلخص مذهب أهل السنة فقولهم هو الوسط، ولم ينتج عنه إلا ما هو حق فيما قالوه حول القدر (2) حيث إنهم أثبتوا الشرع والقدر، وجعلوا للعبد إرادة وقدرة بها يفعل فعله، وعليها مدار التكليف بعد قيام الحجة الرسالية، وأهل السنة لم ينفوا قدرة العبد كما فعلت الأشعرية بناء على قولهم في التحسين والتقبيح، كما أنهم لم ينفوا قدرة الله على أفعال العباد كما فعلت المعتزلة بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح (3).