‌(15) باب: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ، لَمْ يَذْكُرْ:«بِسِعْرِ يَوْمِهَا» . [انظر سابقه]

‌

‌(15) بَابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

3356 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً". [ت 1237، ن 4620، جه 2270، دي 2564، حم 5/ 12، ق 5/ 288]

===

عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر: بسعر يومها).

(15)

(بابٌ: في بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوان نَسِيئَةً)

3356 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).

قال الشوكاني (1): ذهب (2) الجمهور إلى جواز البيع بالحيوان نسيئةً متفاضلًا مطلقًا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقًا مع النسيئة أحمدُ بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية.

وتمسك الأولون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سمرة (3) بما فيه من المقال. وقال الشافعي: المراد به: النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع.