الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِى سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
(61) بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ
3473 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبَي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ". [خ 2353، م 1566، ت 1272، جه 2478، حم 2/ 244]
===
من الثمن بدعوى الجائحة (فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك) أي: الحكم (في سنَّة المسلمين) أي: طريق المسلمين في زمانه كذلك شائع فيهم.
(61)
(بَابٌ: في مَنْعِ الْمَاءِ)
3473 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُمنع فضلُ الماء ليمنع به الكلأ).
قال الخطابي (1): هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات، فيملكها بالإحياء وحول البئر، وقربها (2) موات فيه كلأ، ولا يمكن الناس أن يرعوه إلَّا بأن يبذل لهم ماءه، ولا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن لا يمنع فضل مائه إياهم؛ لأنه إذا فعل ذلك، وحال بينه وبينهم، فقد منع الكلأ، لأنه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء، وإلى هذا ذهب في معنى (3) الحديث
(1)"معالم السنن"(3/ 127، 128).
(2)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"أو بقربها".
(3)
قلت: لكن يشكل ذلك على الحنفية إذ قالوا: إن ماء البئر لا يتملك بالحفر، كما صرح به في"البدائع"(5/ 275)، و"الهداية" (4/ 388)؛ إلَّا أنه قال: إذا كان البئر في أرضه، فله المنع عن الدخول في أرضه. قلت: لكن العادة أن الماء لا يمنع منه في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد، وهو معنى قول الشافعي، والنهي في هذا عندهم على التحريم.
وقال غيرهم: ليس النهي فيه على التحريم، لكنه من باب المعروف، فإن شح رجل على ماله (1) لم ينتزع من يده، والماء في هذا كغيره من ضروب الأموال لا يصح (2) إلَّا بطيبة نفسه.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع الماء، ولكن يجب له القيمة على أصحاب المواشي، وشبهوه بمن يضطر إلى طعام رجل، فإن له أكله، وعليه أداء قيمته، ولو لزمه بذل الماء بلا قيمة للزمه بذل الكلأ إذا كان في أرضه بلا قيمة، وللزمه كذلك أن لا يمنع الماء زرع غيره إذا كان قربه زرع لرجل لا يَحيا إلَّا به.
قال الخطابي أيضًا: وأما الماء إذا جمعه صاحبه وهو في صِهريج أو بِرْكة ونحوه، فإن له أن يمنعه، وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص، لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، ولا يكون له فضل في الغالب، كفضل ماء الآبار، والحديث في منع الفضل دون الأصل، معناه: ما فضل عن حاجته وحاجة عياله ومواشيه وزرعه، والله أعلم.
= البئر لتزايد الماء فيه كل حين، كلما يؤخذ منه الماء ينبع بعد ذلك مثلها، بخلاف الكلأ، فإنه لا ينبت كل حين، فيكون المعنى لا يمنع عن الدخول في أرضه للماء ليمنع به الكلأ.
وأوَّله شيخنا الكَنكَوهي في "الكوكب الدري"(2/ 319) بتوجيه آخر، فقال: المنوع من الماء فضله لا كله، بخلاف الكلأ، يعني صاحب البئر مقدم في الماء، فإن فضل عن حاجته لا يمنعه غيره، لكن إن لم يفضل فله المنع، وعلى هذا فمعنى الحديث لا يقل: إن الماء ليس بفاضل عني ليمنع به الكلأ، وفي "هامش البخاري" عن العيني (9/ 56): قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. (ش).
(1)
كذا في الأصل، وفي "المعالم":"مائه".
(2)
وفي "المعالم": "لا يحل".
3474 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" - يَعْنِى كَاذِبًا - "وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ". [خ 2358، م 108، ن 4462، جه 2207، ت 1595، حم 2/ 253]
3475 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ (1)، قَالَ:
===
3474 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضلَ ماء عنده) أي: إذا كان عند رجل فضل ماء في الطريق، ومر عليه المسافر، وهو مضطر إلى الماء، فلا يحل له أن يمنع فضل الماء منه، فإن كان في ملكه يلزم عليه أن يعطيه بالقيمة، وإن كان مباحًا فالواجب عليه أن لا يمنعه، ولا يأخذ القيمة.
(ورجل حلف على سلعة) أي: مال (بعد العصر، يعني كاذبًا) يعني حلف: أني اشتريته بكذا وكذا، وهو كاذب فيه، أو يقول: أعطيت كذا وكذا من الثمن، وهو كاذب.
(ورجل بايع إمامًا) أي: إمام العامة على إطاعته (فإن أعطاه) مالًا (وفي له) أي: إن أعطى الإِمام له المال وفي له في البيعة وأطاعه (وإن لم يعطه لم يف له) أي: لا يطيعه.
3475 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال) جرير في حديثه بعد قوله: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} :
(1) في نسخة: "بمعناه".
{وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وَقَالَ في السِّلْعَةِ:"بِاللَّه لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ وَأَخَذَهَا"(1).
3476 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا كَهْمَسٌ، عن سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ -، عن أَبِيهِ، عن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ "الْمَاءُ"، قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ "الْمِلْحُ"
===
({وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2)، وقال) جرير (في السلعة: بالله لقد أعطى) بصيغة المجهول أو المعلوم (بها) أي: بعوض السلعة (كذا وكذا) من الثمن (فصدقه الآخر وأخذها) معتمدًا على حلفه الكاذب.
3476 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة -، عن أبيه) منظور بن سيار الفزاري، (عن امرأة يقال لها: بُهيسة) بالمهملة مصغرًا، روى يسار بن منظور عن أبيه عنها. قلت: قال ابن حبان: لها صحبة، وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة، وهي كذلك، (عن (3) أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم) أن يدخل بينه وبين قميصه، فأذن له (فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم) حبًا وشوقًا وتبركًا.
(ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) أي: إذا لم يكن في الأواني والصهاريج والحياض، وأما إذا كان فيها، فهو مملوك له يحل منعه، ثم (قال) أي: والد بهيسة ثانيًا: (يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الملح).
(1) في نسخة: "فأخذها".
(2)
سورة البقرة: الآية 174.
(3)
قال ابن الأثير في "أسد الغابة" رقم (4054): عمير أبو بهيسة، قال أبو عمر: زيادة الملح في هذا الحديث ليس بصحيح. (ش).
قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:"أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ". [تقدَّم برقم 1669]
3477 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِىُّ، نَا (1) حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِىِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا حَرِيزُ بْنُ
===
قال الخطابي (2): معناه: إذا كان في معدنه في الأرض، أو جبل غير مملوك، فإن أحدًا لا يمنع من أخذه، وأما إذا صار في حيز ملكه فهو أولى به، وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه.
ثم (قال) ثالثًا: (يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك)، لعله قال صلى الله عليه وسلم ذلك بتبديل الأصول لقطع سلسلة السؤال.
3477 -
(حدثنا علي بن الجعد) بن عبيد الجوهري (اللؤلؤي) أبو الحسن البغدادي، مولى بني هاشم، قال ابن معين: ثقة صدوق، وقال أبو زرعة: كان صدوقًا في الحديث، وقال أبو حاتم: كان متقنًا صدوقًا، وقال صالح بن محمد: ثقة، وقال النسائي: صدوق، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وقال ابن قانع: ثقة ثبت.
(نا حربز) بفتح حاء مهملة وكسر راء آخره زاء (ابن عثمان، عن حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة (ابن زيد الشرعبي) بفتح المعجمة ثم راء ساكنة ثم عين مفتوحة ثم موحدة مكسورة، نسبة إلى شرعب، قبيلة من حِمْيَر، أبو خداش بكسر المعجمة، الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تقدم أن أبا داود قال: شيوخ حريز كلهم ثقات.
(عن رجل من قرن، ح: وحدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا حريز بن
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
"معالم السنن"(3/ 129).