الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3338 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى رِزْمَةَ قال: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: خَالَفَكَ سُفْيَانُ، فقَالَ (1): دَمَغْتَنِى.
وَبَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ. [انظر سابقه]
3339 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا وَكِيعٌ، عن (2) شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي. [ق 6/ 33]
(8) بَابٌ: في قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ
3340 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
===
3338 -
(حدثنا ابن أبي رزمة، قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان) أي في هذا الحديث، بأنك سميت الصحابي "أبا صفوان بن عميرة"، وسمَّاه سفيان "سويد بن قيس"، أو في غير هذا الحديث (فقال) شعبة:(دمغتني) أي شججت رأسي (وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان)(3).
3339 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، عن شعبة قال) أي شعبة: كان سفيان أحفظ مني)، وإنما حكى المصنف هذه الأقوال ليثبت أن ما اختلف فيه سفيان وشعبة من اسم الصحابي فالراجح فيه قولُ سفيان.
(8)
(بابٌ: في قَوْلِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ)
3340 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن دكين، نا سفيان،
(1) في نسخة: "قال".
(2)
في نسخة: "قال: قال شعبة".
(3)
انظر: "تاريخ ابن معين"(2/ 211) رقم (1771).
عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» . [ن 2520]
===
عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة).
قال الخطابي (1): هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس، وتخبط في تأويله، فزعم أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَراد بهذا القول تعديلَ الموازين والأرطال والمكاييل، وجعل عيارها أوزانَ أهل مكة، ومكاييلَ أهل المدينة؛ ليكون عند التنازع حكمًا بين الناس يُحمَلُون عليها إذا تداعوا، فادعى بعضهم وزنًا أومكيالًا أكثر، وادعى الخصم أن الذي يلزمه (2) هو الأصغر منهما دون الأكبر، وهذا تأويل خارج عمَّا عليه أقاويل أكثر الفقهاء.
وذلك أن من أقر لرجل بمكيلة بر، أو يعشرة أرطال من تمر أو غيره، واختلفا في قدر المكيلة والرطل، فإنهما يُحْمَلان على عرف البلدة وعادة الناس في المكان الذي هو به، ولا يكلَّف أن يعطى برطل مكة، ولا بمكيال المدينة.
فقوله: "الوزن وزن أهل مكة"، يريد وزن الذهب والفضة دون سائر الأوزان، ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، وهي دراهم الإِسلام المعادلة (3) منها: العشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجبت الزكاة، وذلك لأن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن، فمنها البغلي، ومنها الطبري، ومنها الخوارزمي، وأنواع غيرها، فالبغلي: ثمانية دوانيق، والطبري: أربعة دوانيق، والدرهم الوازن الذي هو من دراهم الإِسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان: ستة دوانيق، وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم.
(1)"معالم السنن"(3/ 60 - 64).
(2)
في الأصل: "يدعي"، وهو تحريف، والتصويب من "المعالم".
(3)
في الأصل: "المعدلة"، وهو تحريف.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِريَابِيُّ
===
وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدًّا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، والدليل على صحة ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روي عنها من قصة بريرة:"إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، فعلت" تريد الدراهم التي هي ثمنها، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوزن فيها، وجعل العيار وزن أهل مكة، دون ما يتفاوت وزنه في سائر البلدان.
وأما قوله: "والمكيال مكيال أهل المدينة": فإنما هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات، ويجب إخراج صدقة الفطر به، ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره.
وللناس صِيعان مختلفة، فصاع أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل البيت - فيما يذكره زعماء أهل الشيعة-: تسعة (1) أرطال وثلث، وينسبونه إلى جعفر بن محمد رضي الله عنه، وصاع أهل العراق: ثمانية أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، ولما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق (2) ضاعف الصاع، فبلغ ستة عشر رطلًا.
فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقي على الصاع المتعارف المشهور عند أهل بلاده، والحجازي على الصاع المعروف بالحجاز، وكذلك كل بلد على عُرف أهله، وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع أهل المدينة، فهو معنى الحديث ووجهه عندي، والله أعلم.
(قال أبو داود: وكذا) أي كما رواه دكين عن سفيان كذلك (رواه الفريابي
(1) في الأصل: "سبعة"، وهو تحريف، والتصويب من "المعالم".
(2)
في الأصل: "الأسواق".