الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3453 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَلِىٍّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ: لَيْسَ مِنَّا: لَيْسَ مِثْلَنَا.
(52) بَابٌ: في خِيَارِ الْمُتبايِعَينِ
3454 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ،عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ". [خ 2111، م 1531، ت 1245، ن 4465، جه 2181، حم 1/ 56]
===
3453 -
(حدثنا الحسن بن الصباح، عن علي) بن المديني، (عن يحيى) القطان (قال: كان سفيان (1) يكره هذا التفسير: ليس منا: ليس مثلنا) معناه: أن اللفظ الواقع في الحديث: "ليس منا من غش" من يفسره بقوله: ليس مثلنا ومتابعنا، يكرهه سفيان، ويقول: هذا التفسير على خلاف إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غرضه بهذا القول التحذير والردع، فلا يناسب أن يخفف الأمر على الناس في الردع والإخافة، وليس معناه: أنه لا يجوز هذا التفسير.
(52)
(بابٌ: في خِيَارِ الْمُتبَايِعَيْنِ)
3454 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار (2) على صاحبه ما لم يفترقا) وفي نسخة: "يتفرقا"(إلَّا بيع الخيار) أي: البيع بشرط الخيار، فإن الخيار فيه لا يقتصر على التفرق، بل يمتد بعد التفرق إلى مدة الشرط.
(1) الظاهر ابن عيينة، وبه جزم النووي (1/ 385) إذ حكى الإنكار عنه، وجزم الترمذي (4/ 322)، وكذا العيني (6/ 120)، الإنكار عن الثوري، وأطلق الحافظ (13/ 24)، ولا يبعد الجمع. (ش).
(2)
والأوجه عندي في معناه: أن كل واحد منهما بالخيار في الرد والقبول إلى آخر المجلس، فإن تم المجلس فلم يبق الإيجاب، بل ينبغي أن يجدد الإيجاب كما في "الشامي"، ويؤيده لفظ البيع [انظر:"رد المحتار"(7/ 45)]. (ش).
3455 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، قَالَ:"أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". [خ 2109، وانظر سابقه]
===
قال النووي (1): أما قوله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا بيع الخيار" فقيه ثلاثة أقوال، ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء، أصحها (2): التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهم (3) الخيار ما لم يتفرقا إلَّا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة.
والقول الثاني: أن معناه: إلَّا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.
والثالث: معناه: إلَّا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.
3455 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال) أيوب في حديثه: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) لفظ "أو" بمعنى "إلَّا أن".
قال العيني (4): قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل يخالف (5) لظاهر الأحاديث. قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيارالمجلس فيما إذا أوجب أحد المتعاقدين، والآخر مخير، إن شاء قبله وإن شاء رده، وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم العقد،
(1) شرح صحيح مسلم" (5/ 436).
(2)
هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم": "وأصحها أن المراد التخيير
…
" إلخ.
(3)
هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم":"لهما".
(4)
"عمدة القاري"(8/ 387، 388).
(5)
كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري": مخالف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فلا خيار بعد ذلك إلّاِ بشرط شرط فيه، أو خيار العيب، والدليل عليه حديث سمرة رضي الله عنه أخرجه النسائي، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى، ويتخيران ثلاث مرات".
قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: "ويأخذ كل منهما ما هوى"، يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما، فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاه، إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في هذا الحديث هو بعد البيع بالأبدان أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من المبيع ويترك بقيته، وإنما له عنده أن يأخذه كله أو يدعه كله.
قلت: فدل هذا أن التفرق بالقول لا بالأبدان، وقول الخطابي: هو مبطل لكل تأويل، غير مسلم؛ لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديث، ويعمل بالقياس، وهو أن تقاسَ العقودُ من البيع ونحوها التي تكون بالمنافع كالإجارات، على ما كان يملك به من الإبضاع، كالأنكحة، فكما لا تشترط فيه الفرقة بالأبدان بعد العقد، فكذا لا تشترط في عقود البيع، والجامع كون كل منهما عقدًا يتم بالإيجاب والقبول.
وقال مالك: ليس لفرقتهما حد معلوم، ولا وقت معلوم، وهذه جهالة وقف البيع عليها، فيكون كبيع الملامسة والمنابذة، وكبيع بخيار إلى أجل مجهول، وما كان كذلك فهو فاسد قطعًا، انتهى.
قلت: وهذا الكلام في الحديث يحتمل معنيين:
أحدهما: معناه يخير أحدهما صاحبه، يعني يقول: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار إلَّا أن يخير أحدهما صاحبه فيقول له: اختر البيع، فيختار البيع، فحينئذ يسقط الخيار، ولا يمتد إلى آخر المجلس. والثاني: معناه أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، أي: أدخل الخيار في البيع إن شئت، فيدخل الخيار في البيع، فيكون الخيار ممتدًا إلى مدة الشرط.
3456 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". [ت 1247، ن 4483، حم 2/ 183]
===
3456 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلَّا أن تكون صفقة خيار) أي: عقدا فيه خيار الشرط، فحينئذ إذا كان فيه خيار الشرط لا يكون الخيار مقصورًا إلى التفرق، بل يمتد إلى مدة الشرط، وهذا المعنى ظاهر من جملة المعاني الثلاثة التي ذكرها النووي (2)؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير كثير لا يدل عليه الدليل، ولا يحتاج أن يقال: إن الخيار بمعنى التخيير.
(ولا يحل له) أي: لأحدهما من البائع والمشتري (3)(أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) أي: لخوف طلب الإقالة، وهذا القول يؤيد أن البيع قد تم بالإيجاب والقبول، وما بقي بعد العقد خيار؛ لأن الاستقالة يدل على ذلك، فإن في صورة الخيار لا يحتاج أحد منهم إلى الاستقالة؛ لأنه في صورة الخيار متفرد كل واحد منهما بالفسخ.
(1) في نسخة: "العاصي".
(2)
"شرح صحيح مسلم"(5/ 436، 437).
(3)
وهو واجب عند الشافعية، مستحب عندنا، كذا في "العرف الشذي"(ص 393)، ويؤيد الحنفية في لزوم البيع قبل الافتراق ما في "البخاري" (2201) من قوله عليه الصلاة والسلام:"بع التمر بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"، وأيضًا من مذهب ابن عمر: الهالك عند البائع قبل القبض يهلك من مال المشتري، وفي "البخاري": "بع الجمْع بالدراهم
…
" إلخ. (ش).
3457 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادٌ ،عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى الْوَضِئِ (1)، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا، فَنَزَلْنَا (2) مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَنا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، قَامَ (3) إِلَى فَرَسِهِ
===
قال الحافظ في "الفتح"(4): قال ابن العربي: ظاهر الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر، فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ، تأولنا الخيار فيه على الاستقالة، وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح، والقياس في جانبنا فيرجح، وتعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة، انتهى. قلت: وهذه دعوى لا يثبتها دليل.
3457 -
(حدثنا مسدد، نا حماد، عن جميل بن مرة) الشيباني البصري، قال النسائي: ثقة، وعن يحيى بن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خراش: في حديثه نكرة، (عن أبي الوضيء) عباد بن نسيب بالنون والسين والموحدة، مصغر، القيسي، وأبو الوضيء بفتح الواو وكسر المعجمة، السحتني -بفتح أوله والفوقانية بينهما مهملة ساكنة آخره نون- نسبة إلى سحتن، لقب جشم بن عوف بن جَذيمة، وقيل: اسمه عبد الله، والأول أشهر، وهو مشهور بكنيته، كان على شرطة علي بن أبي طالب، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال) أبو الوضيء: (غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلًا (5)، فباع صاحب لنا فرسًا) من رجل (بغلام) أي: بعوض عبد (ثم أقاما بقية يومهما وليليتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام) الرجل المشتري (إلي فرسه
(1) في نسخة: "الوضيّ".
(2)
في نسخة: "ونزلنا".
(3)
في نسخة: "فقام".
(4)
"فتح الباري"(4/ 331).
(5)
وفي "العرف الشذي"(ص 392): عن البيهقي أن القصة كانت في السفينة. (ش).
يُسْرِجُهُ (1) فَنَدِمَ (2) ، فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِى نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"(3). [جه 2182، حم 4/ 425]
قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.
===
يسرجه، فندم) أي: البائع (فأتى) أي: البائع (الرجل)(1) المشتري (وأخذه بالبيع) أي: بفسخ البيع (فأبى الرجل) المشتري (أن يدفعه) أي: الفرس (إليه) أي: إلى البائع.
(فقال) البائع: (بيني وبينك أبو برزة) الأسلمي (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) حكمًا، ما يقضي بيننا نرضى به (فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
(قال هشام بن حسان) ولعل هذا قول حماد: (حديث جميل أنه) أي: أبا برزة (قال: ما أراكما افترقتما) لأنكما في عسكر واحد في منزل واحد.
وهذا الحديث لا يضرنا ولا يفيد القائلين بالافتراق بالأبدان، فإنهم لا يقولون بذلك، وهذا فهم من أبي برزة واجتهاد منه؛ لأنه فهم من الافتراق افتراقًا كليًا، حتى لا يكون أحدهما مع الآخر في عسكر واحد، أو في بلد واحد، وإلَّا فلا بد أنهما افترقا بالأبدان من المجلس لقضاء حوائجهما وصليا، ولم يَعُدَّ أبو برزة هذا افتراقًا.
(1) في نسخة: "ليسرجه".
(2)
في نسخة: "وندم".
(3)
في نسخة: "يفترقا".
3458 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ (1) قَالَ: مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: خَيِّرْنِي، فيَقُولُ (2): سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَفْتَرِقَنَّ (3) اثْنَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ". [ت 1248، حم 2/ 536، ق 5/ 271]
3459 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قال: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
===
3458 -
(حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال) محمد بن حاتم (مروان الفزاري) مبتدأ (أخبرنا) خبره، (عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيَّره، قال: ثم يقول) للرجل: (خيَّرني، فيقول) أي أبو زرعة: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان) أي: البائع والمشتري (إلَّا عن تراض) وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (4)، فإنه لا ينبغي أن يكون بعد البيع في قلبهما ندامة على البيع، وكراهة له، فإنه يُنبئ عن عدم التراضي.
3459 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: نا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا) في أوصاف المبيع وقيمته (وبيَّنا) أي عيب المبيع وما يجب بيانه (بورك لهما في بيعهما، وإن كتما)
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وكان من الثقات".
(2)
في نسخة: "ويقول""فيقول".
(3)
في نسخة: "لا يفترق".
(4)
سورة النساء: الآية 29.
وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا". [خ 2079، م 1532، ت 1246، ن 4457، حم 3/ 402]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ، وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ:"حَتَّى يَتَفَرَّقَا (1) أَوْ يَخْتَارَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
===
أي: عيب المبيع (وكذبا محقت) أي: محيت وبطلت (البركة من بيعهما).
(قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة (2) وحماد (3)، وأما همام (4) فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات)، فزاد همام في الحديث لفظ:"أو يختارا ثلاث مرات"، ولم يذكر هذا اللفظ شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد.
واختلفت الأئمة (5) في ذلك، فقال الإِمام الشافعي رحمه الله: إن البيع لا يكون بينهما بعد الإيجاب والقبول إلَّا بالتخيير من كل واحد منهما للآخر، إذا اختارا البيع لزم البيع، وقبل ذلك ما داما في المجلس كل واحد منهما مخير في الفسخ. وعند الحنفية إذا تبايعا وتم الإيجاب والقبول من
(1) في نسخة: "يفترقا".
(2)
أخرج روايته أحمد في "مسنده"(3/ 402 - 434)، والدارمي في "سننه"(2550)، والنسائي في "سننه"(7/ 247)، وابن حبان في "صحيحه"(11/ 268) رقم (4904)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(7/ 124).
(3)
أخرج روايته أحمد في "مسنده"(3/ 402)، والطبراني في "معجمه الكبير"(3/ 223) رقم (3117).
(4)
أخرج روايته البخاري في "صحيحه"(2114)، والطيالسي في "مسنده"(1316)، والطحاوي في "معانيه"(4/ 13)، وفي "مشكله"(5262)، والبيهقي في "سننه"(5/ 269).
(5)
وبسط المذاهب في حاشية "الموطأ" للإمام محمد. [انظر: "التعليق الممجد" (3/ 232)]. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجانبين، لزم البيع، ولا يبقى الخيار لهما في الفسخ، إلَّا في صورة خيار الشرط والعيب. واحتج الشافعية بهذه الأحاديث، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب يحتمل تفرق الأبدان، ويحتمل تفرق الأقوال، كما في قوله تعالى:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (1) فمع احتمال المخالف لا يبقى الاستدلال.
وأما ترجيحهم بفعل ابن عمر وبفعل أبي بَرزة فلعلهما لا يرجحان؛ لأن فعلهما مبني على مجرد رأيهما وفهمهما، والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في فهم الصحابي، خصوصًا إذا كان بين فهم الصحابيين اختلاف، وخصوصًا إذا كان فهم الصحابي مخالفًا لظاهر النص.
وأما حجة أصحابنا الحنفية، فهو ظاهر قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2). أباح الله سبحانه وتعالى الأكل بالتجارة عن تراض مطلقًا عن قيد التفرق عن مكان العقد، وعنده إذا فسخ أحدهم العقد في المجلس لا يباح الأكل، فكان ظاهر النص حجة عليه، وأما الأحاديث الواردة في هذا الباب فقد تقدم أن يقال: يمكن أن تحمل على التفرق بالأقوال.
ويؤيد الحنفية ما رواه البخاري (3) عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرًا صعبًا، فوهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بعد الشراء قبل أن يتفرقا، فلو لم يكن التصرف حلالًا قبل التفرق، ولم يتم البيع، كيف وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر لابن عمر؟ ! فثبت بذلك أن التصرف في المبيع بعد العقد، وإن لم يخير أحدهم الآخر جائز.
(1) سورة النساء: الآية 130.
(2)
سورة النساء: الآية 29.
(3)
انظر: "صحيح البخاري"(2115).