‌(11) باب: في الأدوية المكروهة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

‌

‌(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

3870 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عن ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عن أُمِّ الدَّرْدَاء، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا (1) بِحَرَامٍ"(2). [ق 10/ 5]

===

(11)

(بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

3870 -

(حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، نا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء) أي: خلق الداء، وقدر له الدواء، (وجعل) أي: خلق الله تعالى (لكل داء دواء) أي: شفاء يشفي بالدواء بقدرة الله تعالى بحكمة الأسباب بالمسببات (فتداووا ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرم الله تعالى من النجاسات وغيرها.

وقد استدل أحمد بهذا الحديث، وبحديث:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم"(3) على أنه لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم.

والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في "الصحيحين"(4) وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو ظاهر الحديث، وحديث الباب:"لا تداووا بحرام" و"لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات.

قال البيهقي (1): هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر، أو على التداوي بكل حرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين، قاله ابن رسلان.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: النهي عن التداوي بالمحرم مقيد بالجهة التي حرم الدواء باعتبارها، فما حرم أكله حرم إدخاله في المأكولات دون غيرها، فما حرم الانتفاع به مطلقًا كالخمر والخنزير والميتة حرم الانتفاع به مطلقًا كيفما كان. بقي ههنا شيء، وهو أن ميتة البحر جاز أكلها فيما ثبت الجواز وهو السمك، وما لم يثبت جواز الأكل ولا حرمة الانتفاع جاز الانتفاع به في غير الأكل، ويدخل في هذا الباب الضفدع والسرطان وسائر دواب البحر، فإن الانتفاع بها أجمع حلال في غير الأكل من دون ذبح.

وأما الحشرات فما ليس فيه مذبح كالحية والديدان ساغ التداوي بها في الأطلية والضمادات وسائر ما شئت ولا الأكل، أما ما فيه مذبح كالفأرة والوزغ توقف حل الانتفاع بها على التذكية، فعلى هذا فالنهي عن الضفدع في الرواية الآتية محمول على أن السائل سأله عن إدخاله في المأكول من الدواء، وفي النهي عن قتله حجة على مالك في إباحة الحشرات وسائر دواب البحر، وعلى الشافعي أيضًا حيث جوَّز سائر دواب البحر، انتهى (2).

3871 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ:"أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِهَا". [ن 4355، حم 3/ 453، دي 2004]

===

3871 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ بظاء معجمة، القارظي الكناني المدني، حليف بني زهرة، قال النسائي: ضعيف مع أنه أخرج له، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ: قال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة. فلينظر في أين قال: إنه ضعيف.

(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله التيمي، ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، وقتل مع ابن الزبير بمكة، (أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع (1) يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها) لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس ، وإما لأنه مستقذر، قاله في "فتح الودود".

قال الخطابي (2): في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد الأمرين، إما لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، فإن كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي

3872 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَا يُونُسُ بْنُ أَبي إسْحَاقَ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم عن الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ". [ت 2045، جه 3459، حم 3/ 305]

3873 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَسَا (2) سُمَّا، فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". [خ 5778 ، م 109، ت 2044، ن 1965، جه 3460، حم 2/ 254]

===

فيه منصرفًا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلَّا لمأكله (3).

3872 -

(حدثنا هارون بن عبد الله، نا محمد بن بشر، نا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث) أي: محرم العين، قال في "فتح الودود": قيل: هو النجس، أو الحرام، أو ما يتنفر عنه الطبع، وقد جاء تفسيره في رواية الترمذي بالسم، انتهى.

3873 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسا) أي: شرب وتجرع (سُمًّا، فسمه في يده) أي: يوم القيامة (يتحسَّاه) أي: يشربه (في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) يعني إذا كان مستحِلًّا له.

3874 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عن أَبِيهِ (1)، ذَكَرَ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ، أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طَارقٍ: سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَنَهَاهُ. فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّهَا دَوَاءٌ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ". [م 1984، ت 2046، جه 3500]

===

3874 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل، قال شعبة:(ذكر) سماك (طارق بن سويد أو سويد بن طارق).

قال في "تهذيب التهذيب"(2): طارق بن سويد، ويقال: سويد بن طارق الحضرمي الجعفي، يقال: له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشربه، روى حديثه سماك بن حرب، واختلف عليه فيه فقال: شعبة عنه عن علقمة بن وائل عن آبيه قال: ذكر طارق بن سويد أَو سويد بن طارق، وقال حماد بن سلمة: عن علقمة عن طارق، ولم يشك، ولم يذكر أباه، قلت: قال أبو حاتم الرازي: سويد بن طارق أشبه، وقال البخاري: في اسمه نظر، وقال البغوي: الصحيح عندي طارق بن سويد، وكذا قال أبو علي بن السكن، وقال ابن منده: سويد بن طارق وهم.

قلت: أخرجه ابن ماجه عن طارق بن سويد بلا شك فيه، ولم يذكر أباه، بل قال: عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد، وأخرجه مسلم والترمذي من طريق وائل بن حجر أن طارق بن سويد، قاله ابن رسلان.

(أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه) أو كره أن يصنعها، كذا لمسلم (ثم سأله) عنها (فنهاه) فإنه يحرم شرب الخمر (فقال له: يا نبي الله، إنها دواء؟ ) ولفظ مسلم:"إنما أصنعها للدواء".

(قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا) وفيه تصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها، (ولكنها داء) أي: مضرٌّ في الجسد لكل من يشربها، وأما من غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلَّا خمرًا، فيلزم الإساغة لأن حصول الشفاء حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي بها.