‌(18) (باب: في التمر بالتمر) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

‌

‌(17) بَابٌ: في ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

3358 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. [م 1602، ت 1239، ن 4621، حم 3/ 349، جه 2869، ق 5/ 287]

(18)

بَابٌ: في التَّمْرِ (1) بِالتَّمْرِ

3359 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ

===

(17)

(بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

3358 -

(حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد (2).

‌

‌(18)(بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)

3359 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبو عياش الزرقي، وهو محال؛ لأن أبا عياش الزرقي من جملة الصحابة لم يدركه ابن يزيد.

قلت: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي، وأما البخاري فلم يذكر التابعي جملة، بل قال: زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة، وقال الحاكم في "المستدرك" (1): هذا حديث صحيح لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه، وإذا لم يوجد في روايته إلَّا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، إلَّا أن قال: والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش، وقال أبو حنيفة: مجهول، وتعقبه الخطابي، وكذا قال ابن حزم: إنه مجهول، انتهى كلام الحافظ في "تهذيب التهذيب"(2).

وقال الخطابي (3): وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يحتج به، قال الخطابي: وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في "الموطأ"، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك، وعادته معلوم، انتهى.

قلت: وتعقب الخطابي متعقب بأن زيدًا أبا عياش قال فيه بعض المحدثين: إنه ثقة، وصحح بعضهم حديثه، وليس هذا الحكم إلَّا على تقليد مالك، وظنهم أن مالكًا رضي الله عنه لا يرويه إلَّا عن ثقة، وأنت تعلم أنه لا يكفي فيه التقليد، ولا يحكم به في ذلك الأمر، وأن مالكًا لم يلاقه ولم يره، وكذلك مثل البخاري لم يذكره.

أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عن الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ،

===

وقول الخطابي: إنه معروف من بني زهرة ليس بصحيح، فإنه مختلف فيه أنه زرقي أو مخزومي أو من بني زهرة. فهذا يدل على أنه مجهول، لا سيما وقد تابع أبا حنيفة ابنُ حزم، فقال: إنه مجهول.

والأصل أنه وقع الاختلاف في جرح زيد بن عياش وتعديله بين أبي حنيفة ومالك - رحمهما الله-، فرواية مالك تقتضي تعديله ضمنًا وتبعًا، وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحة، فلا يقاوم تعديل مالك بجرح أبي حنيفة، خصوصًا لم يخالف الإِمام في زمانه أحد، فلا عبرة بمن بعدهما في ذلك، والله أعلم.

(أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء) أي عن بيع الحنطة (1) البيضاء (بالسلت)(2) هو كقفل: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في مَلاسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

وقال في "المجمع"(3): السُّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأن البيضاء هي الحنطة، وهو بضم سين وسكون لام، انتهى.

وقال الخطابي (4): البيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة، ويكون ببلاد مصر، والسلت: نوع من غير البر، وهو أدق حبًا منه، وقال بعضهم: البيضاء: هو الرطب من السلت، والأول أعرف، إلَّا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث، انتهى.

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، قال: فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ (1) عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » ، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. [ن 1225، ن 4545، 4546، جه 2264، ط 2/ 624/ 22، ك 2/ 38، حم 1/ 175]

===

(فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال) أبو عياش: (فنهاه) أي نهى سعد أبا عياش (عن ذلك) أي بيع البيضاء بالسلت (وقال) أي سعد: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك) أي عن شراء التمر بالرطب.

أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد رضي الله عنه من النهي عنه إن كان محمولًا على البيع يدًا بيد، فقوله محمول على الورع والاحتياط؛ بأن مشابهته بالحنطة أوقعت الشبهة فيه، فنهاه عنه احتياطًا، ولكن الحكم فيه أنهما نوعان مختلفان، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كما يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا إذا كان يدًا بيد.

وأما إذا حمل على النسيئة فذاك لا يجوز، لما تقدم من حديث عبادة بن الصامت:"ولا بأس ببيع البر بالشعير- والشعير أكثرُهما- يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".

وأما شراء الرطب بالتمر فهو مختلف فيه إذا كان يدًا بيد، قال في "البدائع" (2): وبيع التمر بالرطب، والرطب بالرطب، أو بالتمر، والمنقع بالمنقع، والعنب بالزبيب اليابس، واليابس بالمنقع، والمنقع بالمنقع، متساويًا في الكيل، فهل يجوز؟ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال أبو حنيفة: كل ذلك جائز، وقال أبو يوسف: كله جائز إلَّا بيع التمر بالرطب، وقال محمد: كله فاسد إلَّا بيع الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، وقال الشافعي (1): كله باطل.

فأبو حنيفة يعتبر المساواة في الحال عند العقد، ولا يلتفت إلى النقصان في المآل، ومحمد يعتبرها حالًاومآلًا، واعتبار أبي يوسف مثل اعتبار أبي حنيفة إلَّا في الرطب بالتمر، فإنه يفسده بالنص.

وأصل الشافعي رحمه الله ما ذكرنا في مسألة علة الربا، أن حرمة بيع المطعوم بجنسه هي الأصل، والتساوي في المعيار الشرعي مع اليد مخلص، إلَّا أنه يعتبر التساوي ها هنا في المعيار الشرعي في أعدل الأحوال، وهي حالة الجفاف.

واحتج أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بما روي عن سعد بن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي وقاص رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرُّطَب بالتمر"، وقال عليه السلام:"إنَّه ينقُصُ إذا جَفَّ"(1). بين عليه السلام الحكَم وعلته، وهي النقصان عند الجفاف، فمحمد رحمه الله عدَّى هذا الحكم إلى حيث تعدت العلة، وأبو يوسف رحمه الله قصره على محل النص؛ لكونه حكمًا ثبت على خلاف القياس.

ولأبي حنيفة رحمه الله الكتاب الكريم والسنَّة المشهورة؛ أما الكتاب: فعمومات البيع من نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (2)، وقوله عزَّ شأنه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (3)، فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلَّا ما خص بدليل، وقد خص البيع متفاضلًا على المعيار الشرعي، فبقي البيع متساويًا على ظاهر العموم.

وأما السنَّة المشهورة: فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما حيث جَوَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعَ الحِنْطة بالحنطة، والشعير بالشعيرِ، والتمر بالتمر، مثلًا بمثلٍ عامًا مطلقًا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما، وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمنقع.

وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرًا جنيبًا، فقال عليه الصلاة والسلام:"أو كلُّ تمر خيبرَ هكذا"(4)؟ وكان أهدى إليه رطبًا، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ (1) مَالِكٍ.

3360 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سلَّام -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ،

===

وروي "أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمْر حتى يَزْهُوَ أي يحمر أو يصفر"(2)، وروي "حتى يحمارُّ أو يصفارُّ"(3)، والإحمرار والإصفرار من أوصاف البسر، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البسر، فيدخل تحت النص.

وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنَّة المشهورة، ولهذا لم يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور، مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلًا ظاهر العدالة، أو يأوِّله، فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة، أو تمرًا من مال اليتيم توفيقًا بين الدلائل صيانةً لها عن التناقض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(قال أبو داود: ) و (رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك) أخرجه النسائي (4).

3360 -

(حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا معاوية - يعني ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله) بن زيد، (أن أبا عياش أخبره،