‌(76) باب: فيمن أحيا حسيرا - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١١

‌

‌(76) بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

3524 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ (ح): وَحَدَّثَنَا

===

في الجملة إلا أنه غير معتد به، ولأجل عدم الاعتداد به إن هلك المبيع قبل القبض كان الثمن ساقطًا.

ومما يؤيد أن المراد بالتبدل وعدم التبدل هو تبدل الإضافة لا تبدل صورته، وما ورد في الرواية الآتية من قوله:"أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه فهو أسوة للغرماء"، فإنه سوَّى البائع بسائر الغرماء، إذا كان البيع تامًا، فإنه يتم بهلاك أحد المتعاقدين، ولو كان المدار كونه بعينه صورة لما تبدل الحكم بهلاك المشتري لكون المبيع بعينه لا تبدل في صورته.

وأما على ما اخترنا من أن المراد تبدل الإضافة، فتبدل الحكم بهلاك المشتري ظاهر؛ لأن البيع قبل القبض لما كان على شرف السقوط اقتصر إتمامه إلى مرجح من اقتضاء الثمن، أو هلاك المشتري، وإذا وجد شيء منهما علم تبدل الإضافة يقينًا، ولا كذلك قبله، فافهم فإنه دقيق (1).

ثم إن هذا التوجيه محتاج إليه حيث وجد لفظ البيع صراحة، وأما حيث أطلق فهو محمول على العارية والغصب والأمانة وغيرها مما لا يوجب تبدلًا في الإضافة، انتهى.

(76)

(بَابٌ: فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا)

أي: عاجزًا عن المشي

3524 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: وحدثنا

مُوسَى، نَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ عَنْ أَبَانَ: إِنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِىَ لَهُ» . [ق 6/ 198، قط 3/ 68]

(1)

فِى حَدِيثِ أَبَانَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

===

موسى، نا أبان، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري) البصري، قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن الشعبي، وقال) أي: موسى بن إسماعيل (عن أبان) بسنده: (إن عامرًا الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها) أي: عجزوا عن أن يطعموها العلف (فسيبوها) أي: تركوها لتذهب حيث شاءت (فأخذها فأحياها) بإطعام العلف (فهي له).

وقال موسى بن إسماعيل: (في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت) للشعبي: (عمن) يعني الحديث مرسل، فعمن تروي من الصحابة؟ (قال) الشعبي:(عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).

قال الخطابي (2): وهذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة، فإن جاء بها وجب على واجدها ردُّ ذلك عليه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها بمهلكة، واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا، وقال عبد الله بن الحسن قاضي البصرة: فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر إن قال صاحبها: لم أُبِحها للناس، فالقول قوله، ويستحلف أنه لم يُبحها للناس، انتهى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ، وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ.

3525 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادٍ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِىِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلِكٍ (1) فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِىَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» . [ق 6/ 198]

===

قلت: قوله "هذا حديث مرسل" عجيب من مثله، فإن المرسل هو الحديث- الذي قال التابعي فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي، فأما هذا الحديث فقد ذكر فيه روايهّ عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، وإبهام أسمائهم لا يجعله مرسلًا.

قلت: وحجة الجمهور قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2)، فهذا يدل على أن الملك لا يحصل إلا بتمليك عن المالك بسبب من أسباب الملك، فهنا إذا وجد سبب الملك من المالك وجد الملك، بأن يقصد أن من شاءها وأخذها ملكها يملك، وإن لم يقصد ذلك ولم يسيبها لأجل ذلك لم يَزُل ملكُ المالك عنها، وكان هو أولى به ممن أحياها، والله تعالى أعلم.

(قال أبو داود: هذا حديث حماد، وهو أبين وأتم) من حديث أبان.

3525 -

(حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد -يعني ابن زيد-، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك) أي: موضع الهلاك فأخذها (فأحياها رجل فهي لمن أحياها).