وقد بحثناه في مسألة مستقلة، لكن الكلام على الانتقال في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

وقد بحثناه في مسألة مستقلة، لكن الكلام على الانتقال في الموضع لا على زيادة العادة والأقوال في المسألة كالتالي:

قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأبي يوسف من الحنفية

(1)

.

وقيل: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد

(2)

، ورواية عن أحمد

(3)

.

وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(4)

.

‌

‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

‌

‌الدليل الأول:

من القرآن، قوله تعال:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222]. فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

‌

‌الدليل الثاني:

(1603 - 65) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات