الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
[م-741] يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف
(1)
.
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 32)، تبيين الحقائق (1/ 56). مقدمات ابن رشد (1/ 96)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59)، وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها
…
وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420)، المجموع (2/ 367)، الإقناع (1/ 1/63)، الكافي - ابن قدامة (1/ 72).
(2)
بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60)، البحر الرائق (1/ 204).