‌ ‌الدليل الثاني: (1658 - 120) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

(1)

سنن أبي داود (248).

(2)

في إسناده: الحارث بن وجيه، ضعفه الدارقطني وأبو حاتم، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه بعض المناكير.

وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (3/ 92)، الضعفاء الكبير (1/ 216)، الضعفاء الصغير (44)، العلل للدارقطني (8/ 103).

والحديث أخرجه أبو داود (123)، والترمذي (106) وابن ماجه (597) والبزار (9933)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 175) عن نصر بن علي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 175) من طريق محمد بن أبي بكر.

وأخرجه تمام في فوائده (867)، وابن عدي في الكامل (2/ 193)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (2/ 387) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 179) من طريق أبي عمر الحوضي، ثلاثتهم عن الحارث بن وجيه به.

قال أبو داود: هذا حديث منكر.

وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه، حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.

ورواه العقيلي في الضعفاء (1/ 216) وقال: لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر.

وفي العلل لابن أبي حاتم (53) قال أبو حاتم: «حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث» .

وقال الدارقطني في العلل (8/ 103): هذا الحديث «يرويه الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وغيره يرويه عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلًا.

ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة.

ولا يصح مسندًا. والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف».