وقال سبحانه في مريم: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

وقال سبحانه في مريم: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً)[مريم: 10]، لكن الدلالة من الحديث على عدم اشتراط الصوم، ليس في ذكر الليلة، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم لم يذكره لعمر، ولو كان الصوم شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز. والله أعلم.

•‌

‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

‌

‌الدليل الأول:

لم يأت نهي من الشرع ينهى الحائض من الاعتكاف، أو ينهاها عن الدخول في المسجد، وإذا لم يأت نهي، وكان الاعتكاف مطلوبًا شرعًا، كان الاعتكاف مشروعًا للحائض كغيرها، ومن منع الحائض فعليه الدليل. ولا دليل.

قال ابن حزم: «وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا، وأن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

(1847 - 307) ما رواه البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف، لم يمنع الحائض.

‌

‌الدليل الثالث:

كل الأدلة التي ذكرتها في جواز دخول الحائض المسجد، هي دليل على صحة

اعتكاف الحائض؛ لأن من منع عمدته إما المنع من دخول المسجد، وهو مرجوح، أو اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، وهو ضعيف.

والراجح أن المرأة لا تمنع من الاعتكاف، وهي حائض، فإن حقيقة الاعتكاف مكث في مقام مخصوص، فلا يشترط فيه الطهارة من الحيض، كما لا يشترط فيه الصيام كما لو وقفت بعرفة، فإنه يصح وقوفها مع كونها حائضًا مفطرة غير صائمة. والله أعلم.

* * *