وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، وهو رواية في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، وهو رواية في مذهب أحمد

(1)

، ووجه في مذهب الشافعية

(2)

.

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه في مذهب الشافعية

(3)

.

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء

(4)

.

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

•‌

‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

‌

‌الدليل الأول:

قال تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43].

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.

‌

‌الدليل الثاني:

(1651 - 113) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه: