‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد

(1)

.

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم

(2)

، واختيار المزني

(3)

.

•‌

‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

‌

‌الدليل الأول:

(1819 - 279) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها

(4)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.