واختيار ابن تيمية (1) . وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

واختيار ابن تيمية

(1)

.

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون

(2)

، وهو مذهب الظاهرية

(3)

، واختيار ابن المنذر

(4)

.

•‌

‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

‌

‌الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 77 - 79]، فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر: والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه الحيض.

• وأجيب:

بأن المراد بالمطهرون الملائكة. والضمير في قوله: (لَاّ يَمَسُّهُ) يعود إلى أقرب مذكور، وهو الكتاب المكنون.

وهذا قول ابن عباس

(5)

، وقال مالك: «أحسن ما سمعت في هذه الآية (لَا

يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) إنما هي بمنزله هذه الآية التي في عبس: قول الله تبارك وتعالى: (كَلَاّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (13) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ) [عبس: 11 - 16]

(1)

.

قال ابن المنذر: «قال أنس

(2)

، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية: المراد بالآية: الملائكة»

(3)

.

وجواب ثان عن الآية:

قالوا: إن ما ورد في الآية ليس أمرًا، وإنما هو خبر، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقًا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي، أو إجماع متيقن، ولما كان المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن المصحف، وإنما عنى كتابًا آخر، وهو الكتاب المكنون.

والجواب الأول أقوى، لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، قال تعالى:(الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)[النور: 3]. وقال سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة: 228]، بل إن النهي إذا