الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1571 - 33) ما رواه ابن عدي
(1)
من طريق الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الحيض ثلاثة أيام، وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فمستحاضة.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
(1)
الكامل (2/ 301).
(2)
في الإسناد الحسن بن دينار. قال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن (ابن مهدي) وابن المبارك، ووكيع. التاريخ الكبير (2/ 292).
وقال ابن سعد وأبو داود: ليس بشيء. الطبقات الكبرى (7/ 279).
وقال أبو خيثمة كذاب. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (2/ 240).
وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذاب. وتركه أبو زرعة، وقال: اضربوا عليه. الجرح والتعديل (3/ 11).
وروى ابن عدي في الكامل (2/ 176) من طريق حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية ابن قرة، عن أنس مرفوعًا.
قال حماد بن زيد وذُكِر الجلد بن أيوب، فقال: عمدوا إلى شيخ لا يميز بين قرء وحيض، فحملوه على أمر عظيم، فكان في أوله يقول: عن غير أنس، فحملوه إلى أن قاله عن أنس. الجرح والتعديل (2/ 548)، تعجيل المنفعة (145).
وقال الدارقطني: متروك. اللسان (2/ 133)، تعجيل المنفعة (145).
قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (2/ 133).
وكان ابن علية يرميه بالكذب. المجروحين (1/ 210).
وقال ابن حبان: هو صاحب حديث الحيض، يرويه عن معاوية بن قرة، عن أنس، وهذا موضوع عليه، ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا. المجروحين (1/ 210).
وساق الدارقطني (1/ 210) بسنده عن حماد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد ابن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة تنظر، ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، عشرًا، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة.
…
وروى الدارقطني (1/ 210) من طريق عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت، فهي مستحاضة.
وهذا له ثلاث علل:
أحدها: عبد الله بن شبيب، ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: غيره أثبت منه. انظر ميزان الاعتدال (2/ 438)، تذكرة الحفاظ (2/ 613)، اللسان (3/ 299).
العلة الثانية: في الإسناد: إسماعيل بن داود بن مخراق، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/ 374)، الضعفاء للعقيلي (1/ 93).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا. الجرح والتعديل (2/ 167، 168).
وقال أبو داود: لا يساوي شيئًا. اللسان (1/ 403).
وقال ابن حبان: يسرق الحديث، ويسويه. المجروحين (1/ 129).
العلة الثالثة: أنه من رواية الدراوردي قد ذكر الأئمة بأن روايته عن عبيد الله بن عمر منكرة، قلب أحاديث عبد الله العمري الضعيف، فجعلها عن عبيد الله الثقة.