‌ ‌الدليل الثالث: القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض؛ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

= وقال أيضًا: ليس بشيء. وقال مرة: حديثه حديث أهل الكذب. الجرح والتعديل (8/ 56)، الكامل (6/ 161).

وفي الإسناد: إبراهيم بن أحمد بن مروان.

قال الدارقطني: ليس بالقوي. لسان الميزان (1/ 27). تاريخ بغداد (6/ 5).

ورواه الدارقطني (1/ 121) من طريق يحيى -يعني ابن أبي أنيسة- عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا عليه. قال الدارقطني بعده: يحيى: هو ابن أبي أنيسة ضعيف، وضعفه الحافظ في التقريب. قلت: بل هو أشد من ذلك. قال عنه أخوه زيد بن أبي أنيسة: لا تكتبوا عن أخي، فإنه يكذب. وقال أحمد: ليس ممن يكتب حديثه. ضعفاء العقيلي (4/ 392)، الجرح والتعديل (9/ 129).

وقال أحمد أيضًا والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. الجرح والتعديل (9/ 129)، تهذيب التهذيب (11/ 161)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (639).

وقال عمرو بن علي: اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم.

وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوف عليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط (2/ 97) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا.

وهذا الأثر وإن كان من رواية ابن وهب، عن ابن لهيعة، وقد أمسك عن الرواية عنه بعد احتراق كتبه، إلا أن الراجح في ابن لهيعة الضعف مطلقًا.

(1)

المسند (1/ 83).

(2)

في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح. =

= قال شعبة: سمعت عبدالله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (15/ 50).

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (5/ 99).

وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (347)، لسان الميزان (2/ 431).

وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (2/ 121).

وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (5/ 12).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 169).

وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (2/ 212).

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (5/ 73).

فالأكثر على ضعفه، وعلى التنزل بأنه ثقة، فقد تغير، وحدث بهذا الحديث بعد أن كبر قال عمرو ابن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف، وينكر، كان قد كبر وبالرغم من أن شعبة كان يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي، فإنه كان يقول أيضًا: روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر. وإذا كان قد رواه زمن تغيره لم يقبل منه.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث.

فذكر الشافعي رحمه الله أن أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار (1/ 323): «ذكره الشافعي -يعني حديث علي- في كتاب جامع الطهور، ثم قال: وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطًا لما روي فيه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه.

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة». اهـ

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 156): «كان أحمد يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة» . اهـ

وقال النووي في المجموع (2/ 183): «قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره من المحققين: هو حديث ضعيف» .

وقال النووي في الخلاصة (1/ 207): «قال الترمذي: هو حسن صحيح، وخالفه الأكثرون، فضعفوه» .

واقتصار النووي على الترمذي فيمن صحح الحديث ليس بدقيق، فقد صححه جماعة غير الترمذي، قال الحافظ في التلخيص (1/ 242): «صححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قوله: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. =

= وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الله بن سلمة لا مطعن فيه». اهـ

وقال الحافظ في الفتح (1/ 408): «والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة» .اهـ

لكن قال الحافظ في التقريب: صدوق، تغير حفظه، فإذا كان قد تغير حفظه، وصرح شعبة بأنه حدث به في حال الكبر، بعد ما تغير فكيف يكون حسنًا.

[تخريج الحديث]

الإسناد كما ذكرنا مداره على عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي مرفوعًا. ويرويه عن عمرو بن مرة جماعة، وهم شعبة، والأعمش، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومسعر، وإليك تخريج رواياتهم:

الطريق الأول: شعبة، عن عمرو بن مرة.

رواه الطيالسي (101).

وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (166).

وأحمد (1/ 84) حدثنا يحيى -القطان-، ومن طريق يحيى أخرجه ابن الجارود في المنتقى (94).

وأخرجه أحمد (1/ 107) وأبو يعلى (406، 408)، والبزار (708)، وابن ماجه (594)،

وابن خزيمة (208)، والحاكم (4/ 107) عن محمد بن جعفر،

ورواه أحمد (1/ 124) حدثنا وكيع.

ورواه أحمد (1/ 83) حدثنا أبو معاوية.

وأخرجه الحميدي (57) عن سفيان بن عيينة، ومن طريق سفيان أخرجه ابن حبان (799)(800) والدارقطني (1/ 119).

وأخرجه أبو يعلى (287) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، .

وأخرجه النسائي (265) من طريق إسماعيل بن إبراهيم،

وأخرجه أبو يعلى (407) حدثنا علي بن الجعد، ومن طريق علي بن الجعد أخرجه البغوي في شرح السنة (273).

وأخرجه أبو داود (229) حدثنا حفص بن عمر،

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 99) من طريق يحيى بن أبي بكير.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 87) من طريق وهب بن جرير، وأبي الوليد الطيالسي، وعبد الرحمن بن زياد، وحجاج، كلهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي مرفوعًا.

الطريق الثاني: الأعمش، عن عمرو بن مرة.

أخرجه ابن أبي شيبة، (1078، 1107) والترمذي (146) والبزار (706)، والطحاوي (1/ 87) عن حفص بن غياث. =

= وأخرجه والترمذي (146) والبزار (706) من طريق عقبة بن خالد.

وأخرجه النسائي (1/ 144) من طريق عيسى بن يونس.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (6697) من طريق جعفر بن الحارث، كلهم عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي مرفوعًا.

وذكره الدارقطني في العلل (3/ 248)، فقال: هو حديث يرويه عمرو بن مرة، عنه

-أي عن عبد الله بن سلمة- حدث به أصحاب عمرو بن مرة عنه كذلك.

ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة، واختلف عنه:

فرواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة -على الصواب- عن عبد الله بن سلمة، عن علي.

وتابعه حفص بن غياث، عن الأعمش بذلك مثله.

وخالفهما أبو جعفر الرازي، وجنادة بن مسلم، ومحمد بن فضيل، فرووه عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي. إلا أن ابن فضيل وقفه، والآخرينِ رفعاه.

وخالفهم أبو الأحوص، فقال: عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن علي موقوفًا مرسلًا

…

إلخ كلامه رحمه الله

الطريق الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة.

أخرجه أحمد (1/ 134) والبزار (707)، عن أبي معاوية،

وأخرجه الحميدي (57)، وأبو يعلى (348، 524، 579) عن سفيان بن عيينة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1079) الترمذي (146) عن حفص بن غياث، وأخرجه الترمذي (146) من طريق عقبة بن خالد.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1079)، وأبو يعلى (623) عن وكيع.

وأخرجه النسائي (266) من طريق عيسى بن يونس.

وأخرجه البزار (707) من طريق حفص.

وأخرجه الطحاوي (1/ 87) من طريق يحيى بن عيسى، خمستهم رووه عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة به.

وابن أبي ليلى، وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه إلا أنه قد توبع.

قال الدارقطني في العلل موصولًا بكلامه السابق (3/ 251): ورواه ابن أبي ليلى، عن عمرو ابن مرة -على الصواب- عن عبد الله بن سلمة، عن علي، رواه جماعة من الرواة عن ابن أبي ليلى كذلك. وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي من رواية إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، فرواه عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن سلمة، ووهم فيه، والصواب: عن عمرو بن مرة، والقول قول من قال: عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي». =

= الطريق الرابع: مسعر، عن عمرو بن مرة.

أخرجه الحميدي (57) وابن حبان (799)، والدارقطني (1/ 119) عن سفيان، عن مسعر به.

هذا الكلام فيما يتعلق برواية عبد الله بن سلمة. وقد تفرد بروايته عن علي مرفوعًا.

فإن قيل: قد أخرجه أحمد (6/ 110) أبو يعلى (365) عن عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط،

عن أبي الغريف، قال: أتي علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية.

فهذه متابعة من أبي الغريف لعبد الله بن سلمة في روايته عن علي مرفوعًا.

فالجواب على هذا الكلام من وجهين:

الأول: درجة أبي الغريف. فقد ضعفه بعضهم بأبي الغريف بحجة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والحق أنه قد وثقه يعقوب بن شيبة كما في المعرفة والتاريخ (3/ 200)، وذكره البرقي فيمن احتملت روايته، وقد تكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع.

وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه، وهو من المتشددين في الجرح غالبًا، فقال: كان على شرطة علي، وليس بالمشهور، قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. الجرح والتعديل (5/ 313). وأصبغ، قد قال فيه الحافظ: متروك. اهـ وباقي رجاله ثقات إلا شيخ أحمد فإنه صدوق.

الأمر الثاني: وهو المهم، أن الحديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع، ويحتمل أن المرفوع ينتهي عند قوله:(هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ). وأما قوله: (ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، وأما الجنب فلا ولا آية) فيحتمل أنه من فعل علي وقوله موقوفًا عليه، ويحتمل أن يكون موصولًا بالقدر المرفوع، ومع الاحتمال يطلب مرجح لأحد الأمرين، فوجدت الدارقطني في سننه (1/ 118) قد أخرجه من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا عامر بن السمط، حدثنا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولًا أحدث أم غائطًا؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفًا واحدًا.

وقال الدارقطني: هو صحيح عن علي.

فرواية يزيد بن هارون عن عامر بن السمط صريحة بالوقف.

وأخرجه عبد الرزاق (1306) عن الثوري، عن عامر الشعبي، قال سمعت أبا الغريف الهمداني، يقول:

…

وذكر الأثر موقوفًا على علي. =

= وأظن قوله (عامر الشعبي) خطأ، بل هو عامر بن السمط. وقد راجعت ترجمة أبي الغريف في تهذيب المزي ولم أجد من تلاميذه عامر الشعبي.

ورواه شريك، عن عامر بن السمط به، موقوفًا على علي، كما في المصنف لابن أبي شيبة (1086).

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 96، 97) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي (الطحان)، ومن طريق إسحاق بن راهوية، فرقهما، عن عامر بن السمط به، موقوفًا على عليّ.

فيكون على هذا رواه الثوري، ويزيد بن هارون، وإسحاق بن راهوية، وخالد بن عبد الله الطحان، وشريك، خمستهم رووه عن عامر بن السمط عن أبي الغريف، عن عليّ موقوفًا عليه.

وخالفهم عائذ بن حبيب، فرواه عن عامر بن السمط، عن علي بلفظ محتمل للرفع والوقف، ورواية الجماعة مقدمة على رواية عائذ على القول بالتعارض؛ لأن الواحد من هؤلاء مقدم على عائذ بن حبيب ولا مقارنة. فتكون رواية عائذ بالرفع شاذة لمخالفتها من هو أوثق. وإن كنت أرجح أن الروايتين موقوفتان على علي، لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية الصريحة. والله أعلم.

فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة.

فالجواب أن الموقوف غالبًا علة برد المرفوع، فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع كونه قد تغير، وحدث به في زمن الكبر، كل هذا دليل على خطئه ووهمه. وإن كانت طريقة جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف، ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط.

(1)

تلخيص الحبير (1/ 242) رقم 184.

(2)

المحلى (مسألة 116).

(1)

سنن الدارقطني (1/ 118). مدار هذه الأسانيد على أبي نعيم النخعي.

قال أحمد: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ 298)، الضعفاء للعقيلي (2/ 349).

وقال ابن عدي: عامة ما له لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (4/ 315).

وقال ابن معين: بالكوفة كذابان: أبو نعيم الكوفي، وأبو نعيم ضرار بن صرد. الجرح والتعديل (5/ 298).

وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به يكتب حديثه. الجرح والتعديل (5/ 298).

وقال ابن حبان: ربما أخطأ. الثقات (8/ 377).

وقال الذهبي: مختلف في توثيقه. الكاشف (3334).

وفي الإسناد: أبو مالك النخعي.

ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال ابن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ 347)، الضعفاء للعقيلي (3/ 22).

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال أيضًا: متروك الحديث. تهذيب التهذيب (12/ 240).

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. التاريخ الكبير (5/ 411)، الكامل في الضعفاء (5/ 303).

وقد اختلف على أبي إسحاق، فرواه عنه النخعي كما في حديث الباب.

ورواه سفيان كما في مصنف عبد الرازق (1321).

وابن أبي شيبة (1113)، قال: حدثنا وكيع، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا، فقد رواه سفيان عن أبي إسحاق، وخالفه النخعي في أمرين:

الأول: في الرفع، حيث رفعه، ووقفه سفيان.

الثاني: في الزيادة في المتن.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (169) حدثنا سفيان،

ورواه أيضًا (136) حدثنا زهير، كلاهما عن أبي إسحاق، عن من سمع عليًّا به. وقد أبهم الحارث لشدة ضعفه.

(1)

شرح معاني الآثار (1/ 88).

(2)

في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.

وفي إسناده أيضًا: ثعلبة بن أبي الكنود. وقيل: ثعلبة أبو الكنود.

ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عليه. التاريخ الكبير (2/ 175)، الجرح والتعديل (2/ 463).

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 99).

وأما عبد الله بن سليمان فلم ينسبه، لكن قال صاحب كشف الأستار عن رجال معاني الآثار (ص: 55): «أظنه عبد الله بن سليمان بن زرعة» . اهـ

وقد وقفت على رواية عند البيهقي في الخلافيات (2/ 20) فوجدته منسوبًا، وإذا هو ليس بأبي زرعة، وإنما هو عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ 74).

وقال يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو عامر العقدي: حدثنا عبد الله بن سليمان، شيخ من أهل المدينة لا بأس به. تهذيب الكمال (15/ 61)، تهذيب التهذيب (5/ 216).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (7/ 18).

والحديث أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 119) والطبراني في الكبير (19/ 295) ح 656، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 89) من طريق ابن لهيعة به.

وتابع الواقدي ابن لهيعة، ولا يفرح بها؛ لأن الواقدي متروك، فقد أخرجه البيهقي في الخلافيات (2/ 20) من طريقه، عن عبد الله بن سليمان ابن أبي سلمة، عن ثعلبة به.

(1)

رواه الثوري واختلف عليه:

فرواه عبد الرزاق (1307)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (135) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة السلماني، عن عمر.

وخالفهما أيوب بن سويد، وهو ضعيف، فرواه البيهقي (1/ 89) من طريقه، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمر بإسقاط عبيدة.

قال البيهقي: «ورواه غيره عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبيدة، عن عمر، وهو الصحيح» .

قلت: قد رواه جماعة عن الأعمش بذكر عبيدة، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 97)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 90) عن حفص بن غياث

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 97) عن أبي معاوية.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 90) من طريق زائدة.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 96) من طريق محمد بن داسه، أربعتهم عن الأعمش، عن شقيق (أبي وائل) به. بلفظ: قال عمر: لا يقرأ الجنب القرآن.

وقد صحح إسناده في التلخيص (1/ 138).

ورواه الدارمي (992) أخبرنا أبو الوليد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 89) وفي الخلافيات (2/ 39) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة، حدثنا الحكم، عن إبراهيم، قال: كان عمر يكره أن يقرأ -أو ينهى- أن يقرأ الجنب والحائض. قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. وهذا منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

قال الذهبي في الميزان (1/ 75): «استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة» . اهـ

(1)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 97) ورواه أيضًا (1/ 99) حدثنا وكيع، عن شعبة به. إلا أن وكيعًا خالف غندرًا في لفظه، فلم يذكر الجنابة. ولفظه: عن عبد الله أنه كان معه رجل، فبال، ثم جاء، فقال له ابن مسعود: اقره.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 90) والطبراني في المعجم الكبير (9/ 145) ح 8724، من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن حماد الكوفي به. ولم يذكر أيضًا الجنابة، ولفظه: أن ابن مسعود كان يقرئ رجلًا، فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل، فقال: مالك؟ قال: أحدثت، قال: اقرأ، فجعل يقرأ، وجعل يفتح عليه. وهذا الأثر فيه أن المحدث هو الرجل، وليس ابن مسعود، بخلاف الأول.

وأخرجه عبد الرزاق (1319) عن معمر، عن عطاء الخرساني، قال: كان ابن مسعود يفتح على الرجل، وهو يقرأ، ثم قام، فبال فأمسك الرجل عن القراءة، فقال له ابن مسعود

…

.. وتركه محقق الكتاب فراغًا. وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن مسعود. والأكثر على عدم ذكر الجنابة، وإنما هو في قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر. والله أعلم.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 120).

وهذا الإسناد له أكثر من علة:

العلة الأولى: في إسناده زمعة بن صالح، ضعفه أحمد، وابن معين. وذكره العقيلي في الضعفاء. انظر تاريخ ابن معين (2/ 174)، الجرح والتعديل (3/ 624)، الضعفاء الكبير (2/ 94).

وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا. التاريخ الكبير (3/ 451).

وقال النسائي: ليس بالقوي، مكي، كثير الغلط عن الزهري. الضعفاء والمتروكين (220).

وفي التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.

ومع ضعفه فإن روايته عن سلمة أشد ضعفًا، قال عبد الله بن أحمد سألته -يعني أباه- عن سلمة ابن وهرام، فقال: روى عنه زمعة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه حديثًا ضعيفًا. العلل رواية عبد الله بن أحمد (2/ 527) رقم 3479. وانظر الجرح والتعديل (4/ 175)، ضعفاء العقيلي (2/ 146).

وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه -يعني سلمة بن وهرام- من غير رواية زمعة بن صالح عنه. الثقات (6/ 399).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة. الكامل (3/ 338)، تهذيب الكمال (11/ 328)، تهذيب التهذيب (4/ 141).

العلة الثانية في الحديث: الانقطاع. حيث لم يسمع عكرمة من ابن رواحة.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 426): «رواه الدارقطني هكذا مرسلًا» . وقال مثله السبكي في طبقاته (2/ 265).

وقال النووي في المجموع (2/ 159): «ولكن إسناد هذه القصة ضعيف، ومنقطع» .

هذا ضعفها من قبل الإسناد، وقد أنكر متنها الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه:(3/ 970): «أما وجه حكمي بوضعها؛ فهو ما فيه من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين الصادقين الصالحين، وتسميته الشعر قرآنًا: أي نسبته إلى الله عز وجل القائل فيه: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ) وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان، كما صرح به في بعض الروايات، وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه كان مرتدًا» . اهـ

والحديث أخرجه الدارقطني كما في حديث الباب، ومن طريقه البيقهي في الخلافيات =

= (2/ 30).

وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 259) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات

(2/ 30) حدثنا أبو نعيم به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا منها القرآن وهو جنب.

واختلف على زمعة فيه، فرواه عنه أبو نعيم كما سبق عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن رواحة منقطعًا.

وخالفه عمر بن زريق كما في سنن الدارقطني (1/ 121) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2/ 32).

وسعيد بن زكريا كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 116) فروياه عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، فوصلاه.

ولعل هذا التخليط من زمعة بن صالح، فإنه كما عرفت من ترجمته.

ورواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني (1/ 120)، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عبد الله بن رواحة. وهذا اختلاف ثالث في إسناده، ولو كان مثل ذلك ثابتًا لم يثبت خلافه عن ابن عباس، فإن ابن عباس لا يرى بأسًا بقراءة الجنب للقرآن، والله أعلم.

والقصة ذكرت من روايات مرسلة مختلفة، منها:

الرواية الأولى:

ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (26015)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (53) حدثنا أبو أسامة، عن أسامة، عن نافع، قال: كان لعبد الله جارية، فكان يكتم امرأته غشيانها، قال: فوقع عليها ذات يوم، فجاء إلى امرأته فاتهمته أن يكون وقع عليها، فأنكر ذلك. فقالت: اقرأ إذًا، فقال:

شهدت بإذن الله أن محمدًا

…

رسول الذي فوق السموات من عل

وأن أبا يحيى ويحيى كليهما

…

له عمل في دينه متقبل

فقالت: أولا ذلك. اهـ

وأخرجه ابن عساكر (28/ 113) من طريق أبي أسامة،

ورواه ابن عساكر في تاريخه (28/ 113) والذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 238) من طريق ابن وهب. كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع به. وهذه القصة ضعيفة أيضًا:

أولًا: إسنادها منقطع، نافع لم يدرك ابن رواحة.

ثانيًا: ليس فيها أن ابن رواحة ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله.

ثالثًا: الأبيات الشعرية مختلفة عن رواية زمعة بن صالح. والله أعلم.

الرواية الثانية:

أخرج الدارمي في الرد على الجهمية (82) من طريق قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له،

…

فذكرها. =

= وقدامة لم يوثقه أحد غير ابن حبان حيث ذكره في الثقات (7/ 340)، وفي التقريب مقبول: أي في المتابعات، كما أن فيه علة أخرى قدامة لم يدرك ابن رواحة ولا امرأته. قال الذهبي في العلو (ص: 42): روى من وجوه مرسلة. والله أعلم.

الرواية الثالثة:

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 112)، والذهبي في السير (1/ 238) من طريق محمد بن حرب، أخبرنا محمد بن عباد، أخبرنا عبد العزيز ابن أخي الماجشون، قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرها سرًا عن أهله، فبصرت به امرأته يومًا قد خلا بها، فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك، فجاحدها ذاك. قالت: إن كنت صادقًا فاقرأ آية من القرآن، فقال:

شهدت بأن وعد الله حق

…

وأن النار مثوى الكافرين

قالت: فزدني آية أخرى، فقال:

وأن العرش فوق الماء طاف

…

وفوق العرش رب العالمين

فقالت: زدني أخرى، فقال:

وتحمله ملائكة شداد

…

ملائكة الإله مسومينا

فقالت: آمنت بالله، وكذبت البصر، فأتى ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير عليه.

وهذا الإسناد ساقها بلاغًا، فهو منقطع، والأبيات التي فيه تختلف عن الروايتن السابقتين، فتكون الأبيات ذكرت على ثلاث روايات.

الرواية الرابعة:

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 114) من طريق الوليد بن شجاع بن السكوني، حدثني عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان بن الهاد أن امرأة ابن رواحة رأته على جارية، فذكر نحوه

…

وهذا إسناد منقطع، ابن الهاد لم يدرك ابن رواحة، ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، كما أن فيه اختلافًا على عبد الله بن وهب في إسناده، فقيل هذا، وقيل: عنه، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن رواحة، وقد توبع على هذا الإسناد، تابعه أبو أسامة، وسبق الكلام عليه.

الرواية الخامسة:

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 115) من طريق أبي بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي، أخبرنا عون -يعني ابن محمد- عن أبيه، عن الهيثم -وهو ابن عدي- قال: ذكروا أن عبد الله بن رواحة ابتاع جارية وذكره، إلا أنه ذكر أن امرأته وجدته مرتين، وسألته فقرأ عليه مرة: قوله =